15.9 مليار جنيه زيادة فى ودائع البنوك فى أربعة أشهر

الحالة الأمنية وتراجع البورصة ساهما بشكل كبير فى زيادة الودائع 1.6% على مدى الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الجارى، بحسب محمد النادى مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى. وزادت الودائع بنحو 15.9 مليار جنيه، لتصل إلى 981.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 965.3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، أضيفت ثلاثة مليارات جنيه منها فى شهر أكتوبر الماضى فقط.

وقد بلغ نصيب الودائع الحكومية 119.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر وفقا لأحدث تقارير البنك المركزى، استحوذت العملة المحلية منها على 69.5 مليار جنيه، بينما بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 50.4 مليار جنيه.

بينما سجلت الودائع غير الحكومية 861.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها 681.4 مليار جنيه بالعملة المحلية، و179.8 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

«رغم تدنى الفائدة وعدم مناسبتها لأسعار السلع، فمازالت البنوك هى الملاذ الآمن بالنسبة لكثير من الناس، كما ساعد التخوف من الانفلات الأمنى فى الشهور الماضية، مع عدم وجود فرص للاستثمار أفضل، سواء فى البورصة أو السوق العقارية، على اتجاه أصحاب الأموال إلى الإيداع البنكى»، أضاف النادى.

كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى قد أجرت فى نوفمبر الماضى أول تغيير لأسعار الفائدة منذ 17 من سبتمبر عام 2009، حيث قررت رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع بمقدار 100 نقطة أساس، لتبلغ 9.25 %، وللإقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتسجل 10.25%.

فى سياق متصل، كشف تقرير البنك المركزى عن زيادة فى إجمالى القروض المقدمة من البنوك بنحو 1.34% بقيمة 6 مليارات جنيه فى الشهور الأربعة من العام الحالى، لتصل إلى 478.967 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر بعد أن كانت 472.611 فى يوليو.

واعتبر النادى الرقم المحقق فى إجمالى القروض انعكاسا لحالة التخوف الموجودة بالنسبة للمستثمرين، حيث لا يقارن ما تم إقراضه فى الشهور الأربعة بما كان يحدث فى فترات سابقة والتى كان قرض واحد فيها يزيد على إجمالى ما تم إقراضه فى الشهور الأربعة.

وقال تقرير المركزى إن قطاع الأعمال الخاص، استأثر بما نسبته 64.8%، من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى نهاية شهر أكتوبر الماضى، واستحوذ قطاع الصناعة على 32.2%، من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.2%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6%، والزراعة بنسبة 1.8%.