قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن عمرو موسى رئيس اللجنة، التقى مع الكاتب الصحفي، محمد حسنين هيكل، لاستطلاع رأيه حول الدستور وطبيعة المرحلة القادمة وكيف يلبي تطلعات الجماهير"، مؤكدا أن موسي زار مجلس الدولة واستطلع رأي أعضائه في مواد الدستور. وأضاف «سلماوي»، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بمجلس الشورى، إن اللجنة ما زالت تدرس ما إن كانت الوثيقة التي ستصدرها ستحمل اسم دستور جديد أم تعديلات دستور 2012، موضحاً أن التعديلات التي تم إدخالها على الدستور المعطل تؤكد أن المنتج النهائي سيكون دستورا جديدا. وأكد أنه تم تشكيل لجنة لبحث صياغة دستور جديد لأن ذلك يعد مطلبا شعبيا، واللجنة تدرس كيفية إصدار دستور جديد دون مخالفة القرار الجمهوري، وسيصدر عنها القرار عقب عدة مشاورات، مشيراً إلي أنها انعقدت أمس ولم تصل إلى قرار بعد في هذه القضية. وأشار إلى أنه في حالة الوصول إلى قرار بإعداد دستور جديد سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية، مضيفا أن اللجنة لن تجري أى اتصال برئيس الجمهورية إلا إذا وصلت لنتيجة جديدة. وحول صدور قانون العزل قال سلماوى إن هذا الموضوع مشعب، خاصة وإنه أصبح لدينا "فلول لنظامين"، ويجب أن ننتظر بضعة شهور للتعرف علي كيفية التعامل معهم، وفق القانون، لأن هذا الأمر خارج إطار الدستور. وأوضح أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين تقدم بمقترح للانتخابات البرلمانية لتجمع بين مزايا النظامين الفردي والقوائم وأن هذا المقترح يدرس. وفي سياق آخر قالت مصادر بلجنة نظام الحكم إن هناك توجها لإعادة النص في الدستور على إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، على أن يكون اعضائها هم رؤساء الأجهزة الرقابية، بحيث لا تكون مهمتها مراقبة هذه الأجهزة بقدر أنها تنسق عملها.