قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة ما زالت تدرس فكرة إصدار وثيقة تحمل اسم دستور جديد أم تعديلات دستور 2012، مضيفًا أن اللجنة لن تجرى أى اتصال برئيس الجمهورية، إلا إذا وصلت لنتيجة جديدة. وأضاف أن التعديلات التى تم إدخالها على الدستور تؤكد أن ما سيصدر سيكون دستوراً جديدًا يحمل تغييرًا عن دستور 2012، موضحًا أن مسودة التعديلات التى أنجزتها لجنة الخبراء قبل أن تصل لجنة الخمسين كانت تضم تعديلات متعددة. أوضح سلماوى خلال مؤتمر صحفى، أن الحديث عن صياغة دستور جديد، وتشكيل لجنة لبحث ذلك يعبر عن مطلب شعبى واللجنة تدرس كيف نصدر دستورًا جديدًا دون مخالفة القرار الجمهورى وسيصدر عنها قرار مشاورات. وحول لقاء رئيس اللجنة مع الكاتب محمد حسنين هيكل، قال إن رئيس اللجنة استطلع رايه حول الدستور وطبيعة المرحلة القادمة وكيف يلبى تطلعات الجماهير، لافتًا إلى أن عمرو موسى زار اليوم مجلس الدولة، مشيراً إلى أن اعضاءها أعلنوا آراءهم فى مواد الدستور وستستمر المشاورات مع كافة فئات الشعب. وردًا على العزل السياسى قال: "عندنا فلول نظامين والأمر ما زال محل بحث".