عمرو موسى: الصورة الأولى للدستور تكتمل الأسبوع القادم..ومادة للعزل السياسي..وسلماوي:"الخمسين" لم تحسم المحاكمات العسكرية

* إضافة نص خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني
* تعديل المادة 55 الخاصة بالجمعيات الأهلية
* " داغر " بديل نقيب الفلاحين المتوفي بلجنة الخمسين
* الدستور القادم يحقق طموحات الشباب ويتماشى مع معطيات القرن 21
أكد محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان اللجنة لم تحسم حتى الآن موقفها من المحاكمات العسكرية للمدنيين .
وقال -خلال مؤتمر صحفي له فى مقر انعقاد لجنة الخمسين بمجلس الشورى -إن لجنة الحوار المجتمعي استمعت لحركة " لا للمحاكمات العسكرية " وكان هناك اتجاه خلال تلك الجلسة الى المطالبة بإلغاء المحاكمات العسكرية بينما كان هناك اتجاه آخر بأن يتم تقييدها فى أضيق الحدود و المسألة مازالت قيد البحث"
كما أعلن الكاتب محمد سلماوى أن اللجان النوعية أنجزت عددا كبيرا من المواد وهو ما يعتبر من المرحلة الأولى وليس إقرارا نهائيا للمواد حيث سيتم إرسالها للجنة الصياغة ثم الى اللجنة العامة لإقرارها نهائيا.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر انعقاد لجنة الخمسين فى مجلس الشورى إن من بين المواد التي تم الإنفاق عليها فى اللجان النوعية المادة " 54 " الخاصة بإنشاء الأحزاب حيث تم إضافة نص خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني.
وأضاف أنه من بين المواد التي تم تعديلها أيضا المادة 55 والتي تتعلق بالجمعيات الأهلية حيث تم إضافة نص بعدم جواز السلطات التدخل فى شئونها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي.
وأكد سلماوي،استمرار مشاورات رئيس اللجنة عمرو موسى مع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الدولة حول التعديلات الدستورية.
وأضاف إن موسى عقد لقاء أمس بمكتبه مع ممثلي حزب النور السلفي ولم يتم استكمال الحوار بسبب عزاء عضو اللجنة الذي وافته المنية محمد عبد القادر نقيب الفلاحين،مشيرا إلى استمرار الحوار مع الأحزاب وكافة مؤسسات الدولة.
وأعلن سلماوي،عن انتهاء اللجنة من بعض المواد مثل المادة 54 والتي تدعو إلى تكوين الأحزاب للمواطنين وحق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وكيف يتم الإخطار والرد عليه ولا يجوز مباشرتها لنشاط سياسي على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس والأصل أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي .
وأشار إلى أن المادة 55 والخاصة بالجمعيات الأهلية تنص على أن للمواطنين حق تكوين المؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ولها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للسلطات التدخل في شئونها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي ويحظر الجمعيات ذات النشاط السري.
وعن المادة 56 أكد أنها نصت على حق إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات وتقوم بنشاطها على أساس ديمقراطي بحرية واستقلال ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي على النحو الذي يبينه القانون.
وأشار إلى أن المادة 57 نصت على أن ينظم القانون إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي يحدد مسارها وفق مواثيق شرف أخلاقية ومهنية ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل السلطات في شئونها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي وأدخلت اللجان النوعية تعديلات على المادة 58 بحيث تنص على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها .
وأشار إلى قرار جمهوري باختيار عضو بديل لمحمد عبد القادر نقيب الفلاحين الذي توفي فى حادث حيث تم اختيار رفعت محمد جودة داغر عضوا أساسيا باللجنة بناء على ترشيح نقابة الفلاحين.
ولفت سلماوى إلى ان القانون سينظم فكرة حل الأحزاب التي تشكل على أساس ديني أو حتى توفيق أوضاعها وبرنامجها أو حل نفسها.
وحول ما تردد عن أن اللجنة تتحاور مع الرئيس لتعديل الإعلان الدستوري لينص على تغيير دستور 2012،قال سلماوي إننا غير منشغلين بهذا الأمر ودستور 2012 محل طعن وهو وأي حكم ببطلان دستور 2012 لن يمتد إلى الدستور المعدل لأنه نتيجة جهد لجنة العشرة والديباجة ستكون مختلفة .
من جانبه قال عمرو موسى رئيس لجنة ال50 ان دستور مصر القادم سيتماشى مع معطيات القرن ال21 مؤكدا انه سيكون دستورا يوجه نظره للشباب بكافة تطلعاتهم التي تخدم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال موسى -خلال لقائه باتحاد طلاب جامعة طنطا في لجنة الخمسين ردا على طلب احدهم بضرورة أن ينص الدستور على العزل السياسي لكل من افسد الحياة السياسية سواء لرجال جماعة الإخوان أو الحزب الوطني -" لجنة الخمسين تنظر لمصر وتضع دستورا ليس به استبعاد أو إقصاء لأحد.
وتابع موسى: إذا وجه القانون اتهامات لاى شخص فليحاكم , والدستور سيخصص مواد للعدالة الانتقالية من اجل الاستثمار الجيد للشباب.
وكشف موسى ان الصورة الأولى للدستور ستكتمل الأسبوع القادم مؤكدا ان الوقت الذي منح لعمل اللجنة كاف جدا خاصة وان الشهر الأول من عملها سيحمل انتهاء مشروع الدستور فى صورته الأولية وسيكون الشهر الثاني هو إخراج الدستور في صورته النهائية .
وطالب اتحاد طلاب طنطا بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية بالمدنيين واصفين دستور 2012 المعطل بأنه كان " سلق" إخوانى.