المتحدث باسم لجنة ال50: لا أحد مع المحاكمات العسكرية للمدنيين

قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن هناك اتجاه قوى داخل اللجنة ضد بقاء المحاكمات العسكرية للمدنيين و لا يوجد احد معها.
وأضاف سلماوي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الرأي الغالب هو إلغائها بالكامل و هناك رأي قال بأن يتم تقيدها في أضيق الحدود و المسالة مازالت قيد البحث.
وأعلن سلماوي عن انتهاء اللجان النوعية من عدد كبير من المواد وهو مرحلة أولى وليس قرارا نهائيا للمواد حيث سيتم إرسالها للجنة الصياغة ثم إلى اللجنة العام لإقرارها نهائيا، و منها المادة " 54 " الخاصة بإنشاء الأحزاب حيث تم أضاف نص خاص بحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني أو مباشرتها النشاط السياسي على أساس ديني، و المادة 55 الخاصة بالجمعيات الأهلية حيث تم إضافة نص بعد جواز السلطات التدخل في شئونها ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائي
و نفى سلماوي ما تردد عن تخلى الدكتور مجدي يعقوب عن ملف المصريين في الخارج و تابع إن يعقوب لم يعهد إليه بهذا الملف و بالتالي لم يتركه و مطالب المصريين فى الخارج تلقتها اللجنة و تم الاستماع إليهم في عدة اجتماعات
وأكد سلماوى عدم وجود خلاف بين الكنيسة والأزهر حول المادة 3 أو حتى مع احدهما، واللجنة العامة ستحدد الصياغة النهائية لها.
وأوضح أن لقاء عمرو موسى بالشيخ احمد الطيب شيخ الأزهر و محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي و السيد البدوي رئيس حزب الوفد جاء في إطار مشاورات تحضيرية تجرى قبل عقد اللجنة العامة لأحداث وفاق حلو المواد الخلافية.
وأعلن سلماوى صدور قرار جمهوري بتعيين محمد جودة داغر عضوا أساسيا عن نقابة الفلاحين بدلا من محمد عبد القادر نقيب الفلاحين الذي لقى مصرعه مؤخرا.
و ردا على سؤال حول عدم الدفع بعضو احتياطي بدلا من عبد القادر و صدور قرار بعضو جديد قال سلماوى، كان هناك زي للعضو الاحتياطي لأن هناك عضوان أساسيان و عضوان احتياطي عن الفلاحين ولم يكن واضح أمام اللجنة أي من العضوين يحل محل عبد القادر فتم العودة للرئاسة، واتبعت نفس الأسلوب الذي شكلت به اللجنة فلجأت للنقابة لترشح من تراه فتقدمت بهذا الاسم فصدر به قرار جمهوري.
ورفض سلماوى التعليق على إغلاق مقر صحيفة "الحرية و العدالة" قائلا: "لا أقول رأيي الشخصي في هذا المكان و لا استغل المكان لذلك لان اللجنة لا علاقة لها بالأمر".