سلماوي: تمّ إقرار مادة تمنع قيام الأحزاب على أساس ديني

أ ش أ
قال محمد سلماوي -المتحدّث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور- إن اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين، أقرّت عددا مِن المواد المهمة في اجتماعاتها.
وأوضح سلماوي -في مؤتمر اليوم (الأربعاء)- أنه تمّ إقرار المادة (54) التي تؤكّد أن إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظّمه القانون، وعدم جواز إنشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سري معادٍ للديمقراطية، أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري.
ولفت النظر إلى أنه تمّ الاتفاق على المادة (55) التي تؤكّد حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي، ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ذات طابع سياسي.
وأضاف سلماوي أن اللجان توافقت على المادة (56) التي تنصّ على أن حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة، وتمارس نشاطها بحرية واستقلال، ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأكّد أنه تم إقرار المادة (57)، والتي تنصّ على أن ينظّم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، وتحدّد مواردها وطريقة محاسبة أعضائها وفق مواثيق شرف مهنية، ولا تنشئ سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة، ولا يجوز فرض حراسة عليها كما لا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأقرت اللجان المادة (58) التي تنصّ على: "لكل شخص الحق في بيئة سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وعدم الإضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والأجيال القادمة فيها".
وأشار سلماوي إلى أنه صدر قرار جمهوري بضمّ رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوا أساسيا للجنة ممثّلا لاتحاد نقابات الفلاحين خلفا للمرحوم محمد أحمد عبد القادر، موضّحا أن هذا التعيين جاء بناء على اقتراح النقابة نفسها.
جدير بالذكر أن لجنة الخمسين تناقش التعديلات الدستورية المقترحة على دستور 2012 المعطل، وقد أعلن سلماوي سابقا أنه تمّ الانتهاء من نصف مواد الدستور تقريبا.