لجنة الخمسين تقر مادة تمنع قيام الأحزاب علي أساس ديني

قال المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوى إن اللجان النوعية أقرت عددا من المواد الهامة في اجتماعاتها.
وأوضح سلماوى في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 25 سبتمبر إنه تم إقرار المادة 54 التي تؤكد أصدارة الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم جواز إنشائها على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سرى معادي للديمقراطية أو ذى طابع عسكري أو شبه عسكري .
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على المادة 55 التي تؤكد حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ويكون لها الشخصية الاعتبارية و لايجوز حلها أوحل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكري أو شبه عسكري أو ذات طابع سياسي .
وكشف أن اللجان توافقت على المادة 56 التي تنص على أن حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال ولا يجوز وقف نشاطها أوحل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأكد أنه تم إقرار المادة 57 التى تنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى وتحدد مواردها وطريقة محاسبة أعضائها وفق مواثيق شرف مهنية.. ولاتنشىء سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة ولايجوز فرض حراسة عليها كما لا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وأوضح أنه تمت الموافقة على المادة 58 التي تنص على "أنه لكل شخص الحق في بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والأجيال القادمة فيها ".
وأشار سلماوى إلى صدور قرار جمهورى بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوا أساسيا للجنة ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين خلفا للمرحوم محمد أحمد عبد القادر..موضحا أن هذا التعيين جاء بناء على اقتراح النقابة نفسها.