سلماوي: تعديل مادة حظر الأحزاب الدينية و"النور" لم يتقدم ب 219 بشكل صريح

ذكر محمد سلماوي - المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد - أن هناك عددا من المواد تم إنجازها في مرحلتها الأولي على مستوى اللجان النوعية وتم إرسالها للجنة الصياغة قبل العرض على الجلسة العامة.
وقال سلماوي - في المؤتمر الصحفي اليومي - أنه علي رأس هذه المواد المادة 54 الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية؛ حيث تم تعديلها بحيث تنص علي أن "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسي على أساس ديني"، وذلك بدلا من النص الحالي الذى يقول: "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، و لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية علي أساس ديني، أو بناء علي التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو ممارسة نشاط معاد لنظام المجتمع، أو سري، أو طابع عسكري، أو شبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي".
وقال "سلماوي": إنه في حالة إقرار المادة 54 الخاصة بعدم إنشاء أحزاب دينية بصورة نهائية فإنه سيترتب عليها حسب صدور قانون جديد للأحزاب قيام الأحزاب الدينية بتوفيق أوضاعها أو تغيير برنامجها أو تعديل عضويتها أو حل نفسها.
كما أشار سلماوي لتعديلات في المادة 55 الخاصة بإنشاء الجمعيات حيث تم تعديلها لإضافة كلمة "المؤسسات الأهلية" بحيث تكون "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
كما أشار سلماوي إلى تعديل المادة 56 الخاصة بإنشاء النقابات والمادة 57 الخاص بالنقابات أيضا وكذلك المادة 58 الخاصة بالصحة والبيئة.
من ناحية أخرى قال سلماوي أن موسي التقي يوم أول أمس مع ممثلي حزب النور السلفي، والتقي أيضا مع الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومع السيد البدوي رئيس حزب الوفد، كما التقي مع شيخ الأزهر والبابا تاوضروس.
وقال إن لقاءات موسي تأتى في إطار المشاورات مع كافة التيارات نظرا لضيق الوقت الممنوح للجنة وهو 60 يوما.
وقال سلماوي أن حزب النور تقدم بعدد من التعديلات بعضها مستوحي من المادة219 ولكن لم يتقدم بالمادة 219 بشكل صريح.
وأكد سلماوي أن لجنة الخمسين تعمل علي مشروع الدستور المقدم لها من لجنة العشرة وهذا المشروع لا يتضمن المادة 219.
وكشف سلماوي عن أن موسي سيقوم بجولة أخرى من اللقاءات مع مختلف الطوائف المسيحية نظرا لاختلاف اتجاهاتها ومللها.
وحول ما ذكره سامح عاشور من نية التقدم لرئيس الجمهورية بطلب لتعديل الإعلان الدستوري بحيث يتم النص علي إصدار دستور جديد بدلا من الاكتفاء بتعديل دستور 2012 ، قال سلماوي أن دستور 2012 معطل وما نناقشه هو مشروع الدستور المقدم من لجنة العشرة وأنه لا توجد أى آثار سلبية قانونية أو دستورية علي مسألة الإعلان الدستوري من ناحية أن هناك طعون في دستور 2012. وقال سلماوي استطلعنا كافة الآراء القانونية والتي أجمعت علي أن أنه لا توجد أى طعون يمكن أن تمتد علي مسودة لجنة العشرة التى تختلف عن دستور 2012 حتى إنه سيكون هناك اختلاف في الديباجة، وما سيصدر عن هذه اللجنة في استفتاء عام هو مشروع دستور 2013 .
وحول غلق صحيفة "الحرية والعدالة" الإخوانية، قال سلماوي أن اللجنة لا صلة لها بهذا الموضوع.
كما ذكر سلماوي أن الاتجاه الغالب داخل لجنة الخمسين هو ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
ورفض سلماوي التعليق حول ما إذا كانت مشاورات موسي مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس قد تناولت المادة الثالثة الخاصة بإتاحة حرية العبادة لغير المسلمين بدلا من المسيحيين واليهود.
واكتفى قائلا بأنه ليس هناك خلاف بين الأزهر والكنيسة حول هذه المادة. كما ذكر أنه ليس من اختصاص اللجنة البحث في الإجراء المتوقع في حالة رفض دستور لجنة الخمسين في الاستفتاء القادم.