لجنة الخمسين تمنع إصدار الأحزاب على أساس دينى

كشف محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور، أن اللجان النوعية باللجنة أقرت عددًا من المواد الهامة فى اجتماعاتها أمس أهمها منع قيام الأحزاب على أساس ديني.
وقال سلماوى فى مؤتمر صحفى, أنه تم إقرار المادة 54 التى تؤكد إصدار الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون وعدم جواز إنشائها على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سرى معادى للديمقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
وأضاف أنه تم الاتفاق على المادة 55 التى تؤكد حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ويكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى ويحظر قيام جمعيات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو ذات طابع سياسيى .
وأوضح أن اللجان توافقت على المادة56 التى تنص على أن حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال لا يجوز وقف نشاطها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
وأشار إلى أنه تم إقرار المادة 57 التى تنص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى ويحدد مواردها وطريقة محاسبة أعضائها وفق مواثيق شرف مهنية، ولا تنشأ سوى نقابة واحدة للمهنة الواحدة ولا يجوز فرض حراسة عليها، كما لا يجوز حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.وأضاف أنه تمت الموافقة على المادة 58 التى تنص على أنه لكل شخص الحق فى بيئة سليمة وتلتزم الدولة باتخاذ القوانين اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وعدم الإضرار بها للحفاظ على حقوق السكان والأجيال القادمة فيها.
وأشار سلماوى, إلى صدور قرار جمهورى بضم رفعت محمد جودة يوسف داغر عضوا أساسيا للجنة ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين خلفا للمرحوم محمد أحمد عبد القادر.وأوضح أن هذا التعيين جاء بناء على اقتراح النقابة نفسها .
وقال محمد سلماوى, أن عمرو موسى رئيس لجنة تعديل الدستور أجرى عدة لقاءات مساء أمس واليوم مع عدد من المسئولين وممثلى الأحزاب فى إطار مشاوراته بشأن الدستور الجديد.
وأضاف أن موسى التقى ممثلى حزب النور فى اللجنة وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الذى تم الاتفاق معه على كل شىء ولم تترك أى مواد. خلافية والبابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية فضلا عن المجلس الخاص بمجلس الدولة ونادى القضاة.
وأشارإلى أن موسى سيواصل مشاوراته الأيام القادمة مع الأحزاب السياسية للوقف على رؤيتها بشأن قانون الانتخابات القادمة وبعض مواد الدستور الخاصة بالأحزاب.