محمد سلماوى: الخلافات حول تعديل الدستور أو تغييره "مفتعل".. ولجنة الخمسين سيدة قراراها وأعضاؤها أحرار

قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الجدل حول صياغة دستور جديد أم تعديل الحالى "قضية مفتعلة".
وأضاف سلماوي، خلال مؤتمر صحفى عقده: "ولا نقول سننحى كل دساتير مصر جانبا ونكتب دستورا جديدا وما تم تقديمه للجنة الخمسين وثيقة نتيجة لعمل لجنة الخبراء والتى نظرت قانون 2012 الذى تم تعطيله وبذلك فنحن ننظر للتعديل".
وأشار إلى أن "المادة 14 من لائحة عمل اللجنة تنص على أن عمل لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة عند وضع النصوص الدستورية وكذلك دستور 2012 المعطل بخلاف دستور 71 و23 وهذا هو التراث المصرى بإيجابياته وسلبياته".

وردا على سؤال حول هل التعديلات شاملة أم سيتم تعديل بعض المواد، قال إن "المنهجين سليمين والقرار الجمهورى لم يحدد المواد التى يتم تعديلها وقد ترى اللجنة واللجان النوعية تعديل عدد محدود من المواد وهناك تعديلات كثيرة سيتم إدخالها على الوثيقة قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية".
وردا على سؤال هل ما سيقدم فى الاستفتاء عدد من المواد التى عدلت أم الوثيقة كاملة، قال: "إذ تطرق التعديل معظم مواد الدستور ستقدم بالكامل للاستفتاء".
ولفت سلماوى إلى أنه سيلتقى غدا رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج لاستطلاع رأيها فى تعديل الدستور من عدمه وتعليقا على الديباجة التى وضعتها لجنة العشرة قال لجنة الخبراء وضعت ديباجة صالحة لكل العصور ومن حق لجنة الخمسين أن تدخل التعديلات السياسية التى تراها مناسبة.
ولفت إلى أن الجلسة العامة للجنة الخمسين ستناقش التوجهات العامة لمواد الدستور.
وحول مدى دستورية تعديل جميع مواد الدستور، قال سلماوى إن "الرئيس المعزول أيد إجراء تعديل دستورى وهذه فكرة مطروحة منذ فترة".
وردا على ما تردد عن أن اللجنة تحمل أجندة بعينها، قال: "ليس صحيحا فنحن أحرار ولدينا اتجاهات وتنوع فى الرأى".