لجنة تعديل الدستور: لم نذكر ثورة يناير أو يونيو لنشمل جميع ثورات مصر.. بالإضافة لاحتمال قيام ثورة أخرى

قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة "العشرة" لتعديل الدستور، إن اللجنة في المشروع النهائي لتعديل الدستور والذي أقرته اليوم وسيلم لرئاسة الجمهورية غدا لم تشر في ديباجة المشروع ولا أي مادة به إلى ثورة 25 يناير أو 30 يونيو حتى تكون أحكام الدستور عامة ودائمة وتشمل جميع الثورات السابقة أو حتى التالية لأن جميعها جزء من تاريخ نضال الشعب المصري.
وأوضح في تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أن مسألة ذكر ثورة يناير أو يونيو في مشروع الدستور أثيرت خلال عمل لجنة العشرة، وبعد مناقشات تم الاستقرار على عدم ذكر أي ثورة باسمها حتى يكون الحكم عاما ويشمل جميع مصابي الثورات المصرية أو زوجاتهم وأبنائهم، وكذلك أهالي شهداء تلك الثورات دون تمييز.
وأوضح أن سبب هذا القرار أيضا حتى لا يتأثر الدستور وأحكامه بالجدل الدائر حول 30 يونيو، وهل هو ثورة منفصلة أم موجة ثانية من الثورة أو غيره؟ ومن ثم فالأفضل هو أن تكون القاعدة عامة وتشمل كل الثورات حتى لو كانت ثورة 1919 لو فرضنا أن هناك أحياء من أسر شهدائها أو مصابيها.
وأشار إلى أن خبراء لجنة العشرة فضلوا أن تكون القاعدة عامة دون تخصيص أو ذكر لثورة بعينها واضعين في الاعتبار أنه من الوارد جدا بعد إقرار الدستور أن تقوم ثورة جديدة فيشملها حكم الدستور بالتنظيم أيضا.
وحول أنه لو قامت ثورة أخرى فستسقط هذا الدستور مما يعني أنه لا قيمة لاعتبار تنظيم أي ثورة جديدة، قال صالح: حينما نضع الدستور فنحن لا نضع في الاعتبار احتمال أن تقوم ثورة وتلغيه وإلا سيكون ما يوضع بالدستور عبثا، فالدستور يوضع على اعتبار أنه دائم ويحكم الظروف العادية للشعب والوطن، لكن وارد أن تقوم ثورة فتلغيه طبعا ولكن واضعي الدساتير لا يفكرون بهذه الطريقة.
وأوضح صالح أنه في النهاية فالمشروع الذي وضعته لجنة العشرة المكونة من خبراء قانونيين ودستوريين هو ليس مشورع نهائي بله سعيرض على لجنة الخمسين المجتمعية او اللجنة التاسيسية التي سعلن تشكيلها خلال ساعات وستعمل عليه هذه اللجنة وقد تعدل فيه ما تشاء، وليس لدى لجنة الخبراء حساسية في أن يتم تعديل أي نص في المشروع الذي وضعته، لأن لجنة الخبراء وضعت هذا المشروع وتضع في اعتبارها أنه من خلال مناقشات لجنة الخمسين وارد جدا التعديل.
وأكد المستشار الدستور للرئيس أنه لو تم الاستقرار على الإشارة إلى ثورة يناير أو يونيو في الدستور فالأفضل بالطبع أن يكون ذلك في الأحكام الانتقالية للدستور وليس في الأحكام الدائمة، لأن هذا النص سيحكم حالة محددة في وقت محدد.
الجدير بالذكر أن مشروع تعديل الدستور الذي أقرته لجنة العشرة اليوم السبت وسيتم تسليمه إلى الرئاسة غدا لعرضه على لجنة الخمسين كان لافتا فيه أنه خلا في ديباجته من أي إشارة إلى ثورة يناير عكس ما كان في ديباجة دستور 2012 المعطل الذي كان يذكر ثورة يناير، كما أن مشروع لجنة العشرة الذي سيقدم للرئاسة غدا اكتفى في المادة 15 منه بذكر أن الدولة ملتزمة بتكريم الشهداء ورعاية مصابي الثورة وزوجاتهم وأبنائهم، دون الإشارة إلى اسم ثورة بعينها.