الانتخابات أولاً.. وهذه هى الأسباب

س: هل يمكن أن نبنى البيت قبل أن نضع القواعد؟
ج: لا
إذن يجب وضع الدستور أولاً لأنه هو الأساس الذى ستُبنى عليه الدولة.
السؤال السابق وما تبعه من إجابة ثم استنتاج هو من الناحية المنطقية صحيح، لكن محاولة إسقاطه على الحالة المصرية هو بالتأكيد غير صحيح لسببين جوهريين:
الأول: هو أننا لا نبنى دولة جديدة فالدولة قائمة بكل مؤسساتها.
الثانى: هو أننا لدينا إعلان دستورى - أقل مايقال عنه أنه جيد – يمكن ان تُدار به شئون البلاد لحين الانتهاء من وضع الدستور الجديد وإقراره.
لكن هل يعنى ضحد هذه الجدلية أن تاتى الانتخابات أولاً؟
أقول .. إن وجوب إجراء الانتخابات أولاً – وبعيداً عن نتيجة الاستفتاء - يقوم على ركيزتين أساسيتين من وجهة نظرى، الأولى تتعلق بوضع البلد الحالى وفى المستقبل القريب، والثانية تتعلق بالدستور نفسه.
أما الأولى فيجدر الاشارة الى أن حالة الطوارئ التى نعيش فيها منذ أكثر من ثلاث عقود لن تنتهى إلا عند إجراء الانتخابات كما وعد المجلس العسكرى، هذا بالإضافة إلى أن معظم - إن لم يكن كل - الاستثمارات متوقفة والحكومة لا تفكر فى تنفيذ أى مشاريعٍ كبرى، لا أتحدث هنا عن المشاريع العملاقة التى طرحت بعد الثورة كمشروع ممر التنمية وغيره، ولكن أقصد المشاريع التى كانت مقررة من قبل الثورة كمشروع المحطة النووية بالضبعة ومشاريع الإسكان.
إن أى متابع لاداء الحكومة يدرك أن اداءها لا يتناسب والثورة، وأن الوزراء الحاليين عاجزون عن اتخاذ أى قرار ثورى خوفاً من تبعاته بعد ترك الوزارة.. الكل يؤجل ويسوف وحجته فى ذلك أن هذه الحكومة هى حكومة تسيير أعمال ليس أكثر!! .
التغيير بالبلد يمشى بسرعة السلحفاة، وفلول النظام مازالوا منتشرين فى كل المراكز الهامة، وها هى حركة المحافظين تخرج من نفس الصندوق الأسود للنظام السابق!!.
قتلة الثوار مازالوا أحراراً ولم تصدر ضدهم أى أحكام - باستثناء حكم الاعدام الغيابى الشهير الخاص بأمين الشرطة - والمحاكمات والتحقيقات تسير الى الخلف - من منكم سمع أى أخبار عن مبارك وأبنيه منذ أكثر من أسبوعين -.
أما عن عيوب ومثالب القوانين التى صدرت فى الفترة الماضية، وفى غياب مجلس الشعب فحدث ولا حرج.
إننا فى أمس الحاجة إلى هيئة تشريعية منتخبة، وحكومة قوية تستمد قوتها من أصوات ناخبيها وتسعى لتحقيق طموحاتهم، ورئيس منتخب يطهر البلاد وينقلها سريعاً نحو الغد المشرق.
قد يقول قائل إن وضع الدستور أولاً سيعجل هذا الانتقال، وهذا يأخذنا إلى الركيزة الثانية والتى تتعلق بالدستور نفسه.
إن من أعجب ما سمتعه أن وضع دستور للبلاد لن يستغرق أكثر من شهر، بل إن هناك من يغالى ويقول أن حقوق القاهرة لديها دستور مُعد، أو أن دستور 54 الذى لم يرى النور يمكن أن نُدخل عليه بعض التعديلات وبعدها سيكون لدينا دستور جاهز، وأن الأمر لن يتطلب أكثر من أيام - هل تذكرون الحوار الشهير بين د. علاء الاسوانى والفريق أحمد شفيق - والحقيقة أن مثل هذه الاقوال تدخل فى نطاق ما يمكن أن نطلق عليه بالعامية "جَر رِجل"، لأننا لو وافقنا على الفكرة وشرعنا فى التنفيذ ستواجهنا العشرات من المشاكل التى قد تستغرق شهوراً عديدة - ربما سنوات فى ظل حالة عدم الاستقرار - للاتفاق عليها وأسمحوا لى أن أسوق لكم بعض الأمثلة لهذه المشاكل:
- نظام الدولة هل يفضل أن يكون رئاسيا كما يدعو إلى ذلك السيد عمرو موسى وآخرون، أم برلمانيا كما يفضل حزب الحرية والعدالة، أم خليط بينهما - برلماسى - كرؤية كثير من الأحزاب اللبرالية.
- النظام الانتخابى الأمثل هل هو النظام الفردى؟، أم نظام القائمة النسبية؟، أم نظام يجمع بين النظامين؟، وفى هذه الحالة كم ستكون نسبة تمثيل القائمة إلى الفردى.
- نسبة ال50 % عمال وفلاحين.. هل نحافظ عليها على اعتبار أنها المكتسب الوحيد الباقى لهم من مكتسبات ثورة يوليو، أم نلغيها؟
- موقف الجيش من الحياة السياسة.. هل يتدخل فيها - النموذج التركى - باعتباره حامياً لمكتسبات الثورة، أم أن الجيش لا يجب أن يتدخل فى السياسة - كدول الاتحاد الاوربى - وأن الضامن الحقيقى لمكتسبات الثورة والنظام السياسى هو الشعب المصرى.
- ما الموقف من نظام الكوتة وتمثيل المرأة والأقباط فى المجالس النيابة؟.
- مجلس الشورى هل يتم الغاؤه أم الابقاء عليه؟، وإذا بقى هل يبقى بنفس اختصاصاته التى كان منصوص عليها بدستور 71؟، أم يمكن تغير الاختصاصات واعطائه حق التشريع على أن يقوم مجلس الشعب بالدور الرقابى.
- الإدارة المحلية والمجالس القومية المتخصصة، والمجلس الأعلى للصحافة، وقد خصصت لهم أبواب بالدستور السابق .. ماذا سنفعل بهم؟
- هل من الممكن أن يَرِد بالدستور الجديد نص ينتهى بعبارة مثل "وفقا للقانون" أو "وعلى أن يحدد القانون ذلك"، أعتقد أن هذا غير وارد بسبب تجربتنا مع الدستور السابق والذى كان به مواد كثيرة جيدة تنتهى بمثل هذه العبارات، ثم يأتى القانون ليقيدها فتصبح كأن لم تكن.. إن سعينا لعدم وجود مثل هذه العبارات بالدستور الجديد يستوجب على واضعيه أن يبذلوا مزيدا من الجهد لتجنب ذلك، وهذا بالتأكيد يتطلب مزيدا من الوقت والحوار.
إن الوصول إلى إجابة لكل سؤال من الأسئلة السابقة، ووضع تصور لحل كل هذه المسائل الخلافية يتطلب أمرين:
أولا: أن تكون لجنة وضع الدستور لجنة منتخبة - حتى لو تم انتخابها على درجتين - وذلك لكى لا يتم الاعتراض على ما ستستقر عليه فى نهاية الأمر، فمثل هذه الامور الخلافية من المستحيل أن يحدث على أى منها إجماع.
ثانياً: إن هذا بالتأكيد يتطلب مناقشات وحوارت مجتمعية واسعة فى ظل وجود مجالس نقابية منتخبة تعبر عن توجهات أعضاءها، وأجواء من الاستقرار، وبعيداً عن ضغوط الوقت.. وهو ما أراه ترفاً لا نملكه إذا ما قررنا أن نبدأ بوضع الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات!!!