و البسطويسى : الدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة و أبو سعدة: سنعيد إنتاج الدولة القديمة إذا لم يتعدل الدستور أولا"

ندوة هيئة الكتاب
أكد المستشار هشام البسطويسى مرشح رئاسة الجمهورية أن ثورة 25 يناير معرضة لخطر حقيقى بسبب غموض وضع الدستور الذى لا نعلم حتى الآن متى سيوضع ولا من سيضعه وما المبادئ التى ستحرسه وقال أن الدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة ، مشيرا الى أنه يجب أن نتفرغ لحراسة الثورة وحمايتها بوضع الدستور الدائم ثم البرلمان المنتخب ثم الرئيس المنتخب ثم نصدر قوانين كما نشاء وإذا لم نحقق ما نصبو إليه في المرحلة الانتقالية فلن نصل الى شئ ويجب ان نظل في حراك مستمر لحماية الثورة ، جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها هيئة الكتاب برئاسة د. احمد مجاهد حول مراكز حقوق الإنسان والتغيير وشارك فيها المفكر الاجتماعى نادر الفرجانى ، وحافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، وآمال عبد الهادى عضو مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة ، وأحمد راغب المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون ، وأدارها المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض ومرشح رئاسة الجمهورية .
وأجمع المشاركون فى الندوة على ضرورة وضع الدستور أولا ثم إجراءات الإنتخابات ، باعتبار أن ذلك هو الضمانة الحقيقية والوحيدة لعدم إنفراد تيار واحد بتمثيل المجتمع المصرى ، وعدم تحول الرئيس الجديد الى فرعون .
وقال البسطويسى أن العمل الأهلي لازالت تحكمه قوانين قمعية ومقيدة للحرية وتعرقل حركة العمل الأهلي ، مشيرا الى أنه قبل الثورة كانت هناك جهود لكسر هذه القيود ولولا هذه الجهود لما قامت الثورة ، وقد أصدرالقضاء حكما مفاده أن أي نص أو سلطة ليس من حقها أن تتدخل في شئون أي منظمة ولا فرض الحراسة أو السلطة التنفيذية ولا يجوز للدولة ولا لاى سلطة أن تتدخل في هذا التنظيم ، حتى المحكمة عندما حكمت بفرض الحراسة ، كان هذا مخالفا للدستور لا نه يمنع ذلك ،وعن إصدار تشريع الآن قال البسطويسى : لا أحبذ إصدار تشريع جديد لمنظمات المجتمع المدنى الآن لأن المجتمع فى مرحلة حرجة لا تحتمل إصدار تشريعات جديدة فى غيبة البرلمان ، ولكن يمكن عمل تعديلات على ما هو قائم ، مشيرا الى أن التشريع الجديد فى هذه الفترة الحرجة سيدخلنا في مشكلات كثيرة تعزز الانقسام والخلاف والأنسب هو تعديل القانون الموجود مع تخفيف القيود كان يكون إنشاء منظمة المجتمع المدنى بمجرد إخطار القضاء بشكل مباشر وللدولة حق الاعتراض في المحكمة و ليست المنظمة أو أى شخص آخر ، ويتم الإعلان عن الجمعية الأهلية بالنشر في جريدة رسمية ، ولكن من يتحمل التكلفة الدولة أم الأعضاء واعتقد أن الإعفاء من الرسوم هو الحل الأمثل .
وأكد البسطويسى : علينا الانتظار حتى انتهاء الفترة الانتقالية ويجب ألا يصرفنا اى شئ عن حراسة الثورة وحمايتها ، ويمكن أن نعدل فى القوانين الحالية لتفعيل دور المنظمات الموجودة على الساحة وبعد الفترة الانتقالية ذلك نصدر قانون جديد يحدد مفهوم النظام العام والآداب العامة أما الآن فعلينا أن نتفرغ لحراسة الثورة ولوضع الدستور الدائم ثم البرلمان المنتخب ثم الرئيس المنتخب ثم نصدر قوانين كما نشاء مؤكدا على أن إذا لم نحقق ما نصبو إليه في المرحلة الانتقالية فلن نصل لشئ ولكن نظل في حراك مستمر لحماية الثورة ،فالثورة الآن معرضة للخطر ولا نعلم متى سنضع الدستور ومن سيضعه وما المبادئ التى ستحرسه فنحن في حالة خطر والدستور والثورة والبرلمان معرضون للسرقة.
وقال مرشح رئاسة الجمهورية أنه يجب عدم الانشغال بمسائل يمكن تأجيلها وننسى القضية الفاصلة في الموضوع كله وهى " الدستور أولا " ومن سيضعه والمعايير التى يقوم عليها لنضع دستور يضمن حقوق الشعب المصرى ، ويجب الانتهاء من ذلك أولا بالتوافق ويجب أن تتحد كل الجهات الثورية على ذلك .
وأكد حافظ أبو سعدة على أهمية الدستور أولا ، على أن يقوم بذلك لجنة تاسيسية يكون اختيارها من هيئات تمثل الشعب بجميع فئاته وأطيافه من نوبيين الى بدو الى سيناويين الى غير ذلك ممن يمثلون المجتمع المصرى .
واضاف أن الإستمرار فى الوضع الحالى باجراء إنتخابات البرلمان فى سبتمبر ،يعنى أننا أمام محاولة لاختطاف الدستور وهذا معناه أننا ندخل على لون سياسى واحد ومعناه أيضا دخول مصر في نفق مظلم لانه سيجعل الاضطرابات أوسع انتشارا .
وقال أن المطالبة بأن يكون الدستور أولا مرجعها انه إذا لم يحدث ذلك فلن يتغير شئ وسنعيد إنتاج الدولة القديمة بشكل جديد، وهذا يعد التفاف على الثورة لأنها قامت على إسقاط النظام والنظام ليس اشخاص بعينهم وانما معناه الدستور الذى نظم لهؤلاء وهذه السلطة لا تسقط إلا بإسقاط الأساس القانونى وهو الدستور ، فلابد من وضع دستور جديد أولا ثم ندخل في الانتخابات .
وأضاف أبو سعدة أن اللجنة التشريعية فى مركز حقوق الأنسان المصرى انتهت من وضع تصوراتها للأسلوب الأمثل للإنتخابات فى مصر ، وسوف تعلن فى مؤتمر صحفى خلال أيام ، مشيرا الى أن هذه الإقتراحات مبنية على دراسات ، ورصد من خبراء المنظمة ، مشيرا الى أن الانتخاب البرلمانى المصرى فشل في تمثيل فئات الشعب ، والقوائم غير جيدة وتسبب ارتباكا ، ويجب عمل قوائم جيدة ،حتى للمستقلين ، وعمل دوائر كمعيار لتمثيل الأفراد ويجب أن يكون هناك تمثيل للمرأة وللأقباط فى كل قائمة .
وأكد أبو سعدة على أنه يتوقع ان تسفرالإنتخابات المقبلة عن نتائج تخالف كل التوقعات الدائرة على الساحة حاليا ، لأن الشعب المصرى أصبح أكثر نضجا ووعيا من ذى قبل .
وقال نادر الفرجانى اننا جميعا نشعر إننا لا زلنا نعيش تحت بقايا الحكم الفاسد والمستبد قبل الثورة ، فالتنظيم الأهلي يحكمه الدستور الذى أرساه الرئيس المخلوع اى أن المنظمات لا زالت محكومة بالقوانين القديمة التى أسقطتها الثورة، وعلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته تحديد الوضع التنظيمى للعمل الاهلى المنظم وان يكون بمجرد الإخطار .
وأضاف الفرجانى أن مسألة تعديل قوانين إقامة منظمات العمل الأهلي ليست من أولويات المجلس العسكرى وعندما فكروا فى تعديل قوانين فكروا فى قانون الأحزاب ولم يفكروا في العمل الاهلى ، ولكن حتى عندما حاولوا تنظيم إنشاء الأحزاب جاء التعديل غير جيد وارى انه يجب إطلاق حرية العمل الأهلي بمجرد إخطار القضاء حتى لا يتكرر الخطأ الذى جاء في قانون الأحزاب حيث ان القانون في النهاية يشترط التنظيم السابق والتمويل .
وقال لا نريد أن تتحمل السلطة التكلفة ولكن نريد إنهاء الوضع وتحكم السلطة في الأحزاب وان يجرى بدون قيود مالية وما أطالب به تعديل تشريعى يتيح إنشاء منظمات المجتمع المدنى بدون قيود مالية، والإشهار حله سهل فعلى الصحف القومية أن تنشر مجانا للأحزاب والجمعيات ، مشيرا الى ضرورة تحرير العمل الاهلى ليواجه المستجدات الجديدة .
وأكد الفرجانى على أهمية أن نضع أولوية للدستور مع عدم إهمال النواحى الأخرى،مشيرا الى أنه حدث إلتفاف على الديمقراطية لأن المادة 60 من الإعلان الدستورى غيرت نص التعديل في المادة 89 ، وكان يجب أن تظهر هذه المادة كما هى في الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس دون أي استفتاء شعبى .

وقالت د. آمال عبد الهادى :نريد دولة قانون ولكن لا يمكن أن توضع عقوبات على العمل التطوعى ، والفترة القادمة ستشهد تغيرات مهمة فى مفهوم الجمعيات الأهلية التى كان يحاربها القانون قبل الثورة ، والمنظمات نجحت بعد الثورة النجاح في مجموعات العمل المدنى تربط بين بعضها البعض .
وأكدت أن اى انجاز قبل الثورة كان ينسب لسوزان مبارك والمجلس القومى للمرأة وهذا غير صحيح فنحن تحدثنا عن قانون الجنسية فى مؤسسة المرأة الجديدة من قبل تغيير القانون وبعد تغيره واعطاء الجنسية لابناء المصريات قالوا أن المجلس القومى هو الذى غير القانون ، وما حدث من تقدم لصالح النساء عموما فى مصر كان من عمل المنظمات المجتمع المدنى وليس المجلس القومى أو سوزان مبارك ،وعن الدستور قالت آمال عبد الهادى يجب وضع دستور على أساس المواطنة المتساوية دون التمييز باى شئ لا ديانة و لا اى شئ فنحن نريد دولة مدنية حديثة ونعزز فكرة دولة القانون وان يكون الجميع متساويا أمام القانون.

وقال احمد راغب أن مصر كانت لديها مشكلتين أساسيتين في التنظيم قبل الثورة : الاولى كانت العقلية الاستبدادية تحكم البلاد ، والثانية هى سيطرة التفكير الأمنى على كل شىء، فكل القوانين تخدم ذلك من خلال التشريعات التى تقف عائقا أمام التنظيم حيث كان التشريع موجها لتحقيق فكره إلى الاستقرار والأمن .
وأضاف يجب أن نسأل أنفسنا إذا كنا في مرحلة انتقالية فعلا أم لا ،وهل توجد إرادة سياسية واضحة لهذه المرحلة الانتقالية أم لا ، مشيراا الى أن لديه شكوك في وجود هذه الإرادة ، فقد خضع عشرة آلاف للاحكام عسكرية ، ولا زال جهاز الشرطة يعمل بنفس المنهج القديم ، ولا زال قانون الطوارئ معمولا به .
وقال أننا أمام خيارين : إما أن نبنى دولة جديدة أو نستعيد الاستبداد في أسوأ صوره، وفى ظل الحرية سنصل لما يعبر عن المجتمع ككل والمجتمع المدنى سيقوى الأحزاب السياسية ويساعدها على التنافس على السلطة.