أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحزب له اعتراضات على مشروع لجنة الخبراء الخاصة بالتعديلات الدستورية في الإجراءات وفي المضمون. وقال مخيون، في بيان له مساء اليوم الخميس، إن اعتراضات الحزب من حيث الاجراءات تتمثل في استفتائي 19/ 3 والاستفتاء على دستور 2012 تم تأصيل قاعدة تنص على أن ''الدستور لا يتم التعامل معه إلا من خلال هيئة منتخبة أو جمعية يقوم بتشكيلها هيئة منتخبة''، مشيرًا إلى ان لجنة الخبراء ''لجنة العشرة'' معينة من قبل رئيس مؤقت غير منتخب وكذلك لجنة الخمسين, والذي وضع معايير تشكيل لجنة الخمسين رئيس وزراء معين , وحدث ذلك كله دون أي تشاور أو حوار مع القوى السياسية والمجتمعية
وذكر رئيس حزب النور، أن الوضع الطبيعي والمنطقي أن تقوم اللجنة الشعبية ''لجنة الخمسين'' بالتعديلات تم تقوم لجنة الخبراء بصياغة هذه التعديلات في قوالب دستورية وقانونية صحيحة ومنضبطة, ولكن الذي حدث هو العكس - على حد قوله.
واعترض مخيون على سرية عمل لجنة الخبراء، مشيرًا إلى أن ذلك يعيد إلي الأذهان سياسة الغرف المغلقة التي كان يحاك فيها القوانين بمعزل عن الشعب في حين أن عمل جمعية الدستور 2012 كان علنياً ومع ذلك تم اتهامها بسرقة واختطاف الدستور، وأن تشكيل لجنة ''العشرة'' بها ستة من الهيئات القضائية وأربعة من هيئات التدريس, متساءلاً: ''فما هي المعايير التي تم على أساسها اختيارهم وما هي توجهاتهم السياسية والأيدلوجية مع أنهم يحددون ملامح وأطر العمل السياسيى فى المرحلة القادمة؟''.
وقال مخيون، إنهم تم الإصرار على تغيير شكل عمل لجنة العشرة من التعديل إلى كتابة دستور جديد بالمخالفة لقرار تكليفهم المنبثق عن الإعلان الدستوري, فقامت اللجنة بكتابة مسودة دستور جديد وبترقيم متجاوزين به أرقام مواد الدستور الأصلي.
كما لخص مخيون اعتراضات حزب النور على مضمون ومحتوى عمل لجنة العشرة في:
1 تم حذف الإشارة في الديباجة إلى ثورة 25 يناير التي كانت مذكورة في ديباجة دستور 2012 باعتبار أنه دستور الثورة '' ثورة 25 يناير'', مما يثير الشكوك حول موقف لجنة تعديل الدستور من الثورة, وكذلك يبعث القلق على وضع ثورة 25 يناير في مرحلة ما بعد 30 / 6.
2 تعقب أي تعبير عن الهوية العربية والإسلامية في دستور 2012 وحذفها باستثناء المادة الثانية بالمخالفة لما كشفت عنه ثورة 25 يناير من انحياز الشعب لهذه الهوية ورغبته في إظهارها والتعبير عنها مثل إلغاء المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة والتي تم ذكرها متصلة بالمادة الثانية بالإعلان الدستوري، وقليص دور الأزهر حتى تم حذف فقرة '' أخذ رأى هيئة كبار العلماء في شئون الشريعة الإسلامية (مادة4)، وحذف كلمة '' الشورى'' من مادة رقم 6 .
3- حذف مادة رقم ''11 '' ونصها '' ترعى الدولة الأخلاق والآداب العامة والنظام العام و المستوى الرفيع للتربية''، وحذف المادة رقم 12 ونصها '' تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع, وتعمل على تعريب التعليم العلوم والمعارف''، وإلغاء مادة الوقف ''25''، وحذف المادة رقم (44) ونصها ''تحظر الإساءة أو التعريض بالأنبياء والرسل''، وحذف المادة (81) ونصها ''وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة في باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور .
وقال مخيون، إن دستور 23 و 71 تم ضبط فيه مواد الحريات بعبارة '' بما لا يتعارض مع النظام العام, وذلك في كل مادة''.
4- تكريس هيمنة المحكمة الدستورية العليا على تفسير الدستور والقانون بعدما حدده دستور 2012، وتقليص عدد من حقوق المواطن تجاه الدولة مثل ضمان حد الكفاية ومنع الاحتكار.
5 اختيار اللجنة النظام الفردي للانتخابات البرلمانية القادمة يهدد بعودة النظام السياسي لما كان علية قبل 25 يناير حيث يرى معظم المحللين أن الانتخابات الفردية لا تسمح غالباً إلا بنجاح أصحاب النفوذ والمال وهذا يؤدى إلى إضعاف الأحزاب السياسية، وغياب الاختيار على أساس البرامج والرؤى، وأن نظام الانتخابات الفردية سوف يفرز برلماناً من المستقلين فى حين أن الدستور ينص على أن رئيس الوزراء من حزب الأغلبية.
6 حظر إقامة الأحزاب على أساس ديني مع غموض تفسير هذا الأمر واختلاف المحاكم في شأن الأحزاب التي تنص برامجها على تفعيل المادة الثانية من الدستور, هل هي قائمة على أساس ديني أم لا ؟، رغم أن هذا التفسير يجعل هذه المادة حاظرة للدعوة إلى تفعيل مادة دستورية أخرى وهى آكد منها وهى المادة الثانية.
ودعا حزب النور، في النهاية لجنة الخمسين ولجنة الخبراء التي أعلنت استمرار عملها في مساعدة لجنة الخمسين، إلى أن يتم الاتفاق على ما لابد من تغييره لعبور المرحلة الانتقالية وترك هذه المساجلات إلى ما بعد استقرار الأوضاع حتى لا تتأزم الأمور أكثر من ذلك وحتى لا تفتئت على حق الشعب أو تقفز على الإرادة الشعبية.
