«التعديلات الدستورية».. لجنة ال10 تعدل 65% من دستور 2012 وتلغي 14% من مواده

حالة من الجدل والخلاف سبّبتها المسودة النهائية للتعديلات الدستورية التي قدمتها لجنة العشرة لتعديل الدستور إلى رئاسة الجمهورية، خاصة بعد أن تم إلغاء 32 مادة من مواد الدستور «المعطل» بنسبة 14% تقريبًا من مواده، وكذلك تعديل 154 مادة بنسبة 65% تقريبًا من مواده. جاءت حالة الجدل نتيجة إلغاء عدد من المواد التي تسببت في خلافات داخل الجمعية التأسيسية وتم إنهاؤها بالتوافق بين القوى السياسية الممثلة في الجمعية. ومن أبرز المواد التي تم إلغاؤها مجلس الشورى ونسبة ال50% عمالًا وفلاحين والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية، وقررت اللجنة ترك القرار النهائي فيها للجنة الخمسين، وكذلك النص على أن تكون الانتخابات بالنظام الفردي، وهو ما واجه رفضًا من عدة قوى سياسية. وأيضًا إلغاء المادة 232 الخاصة بعزل أعضاء الحزب الوطني والمادة 234 الخاصة ببقاء آثار الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المعزول محمد مرسي، وتم إلغاء المادة 165 الخاصة بتحديد السلطة المختصة بتعيين الموظفين الرسميين وعزلهم، وإلغاء المادة 140 التي تنص على قيام الرئيس ورئيس الوزراء بوضع السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها ويشاركان في التوقيع على القرارات، وتم إلغاء المادة 131 التي تنص على تولي مجلس الشورى اختصاصات مجلس الشعب في حالة غيابه أو عدم انعقاده، والمادة تم إلغاؤها بعد إلغاء مجلس الشورى في المواد 128 و129 و130 الخاصة بتشكيله ومهامه، وقامت اللجنة بإلغاء جميع المواد المتعلقة بالأعمال المشتركة بين المجلسين الشعب والشورى. وألغت المادة 69 التي تنص على حق ممارسة الرياضة للجميع، وتم إلغاء المادة 44 التي تجرّم التعريض أو الإساءة للأنبياء والرسل، وتم إلغاء المادة 25 الخاصة بإحياء الوقف الخيري، والمادة 12 الخاصة بحماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع، والمادة 11 التي تنص على رعاية الدولة للآداب والأخلاق العامة والنظام العام. ورغم أن غالبية التعديلات التي تمت على الدستور «المعطل» جاءت ضبطًا لصياغة المواد إلا أن عددًا من التعديلات قد يسبب جدلًا، فالمادة 6 التي تنص على شكل النظام السياسي ألغت منها اللجنة جملة «أن يقوم النظام على الديمقراطية والشورى والمواطنة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحرياته»، وكذلك إلغاء فقرة من نفس المادة تنص على «لا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين» وهو ما عارضه عدد من القوى السياسية المدنية وطالب بالنص على عدم قيام أحزاب على أساس ديني. ومن المواد التي قد تسبب جدلًا بعد تعديلها خاصة من حزب النور المادة 33 من الدستور المعطل والتي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم، تم تعديلها لتصبح رقم 38 وتنص على أنه «لا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي سبب آخر» وهو التفصيل في أنواع التمييز الذي اعترض عليه حزب النور بشدة، خاصة كلمة الأصل التي تعني وجود أصول متعددة في مصر، وانسحبت على أثرها ممثلة النوبة منال الطيبي من الجمعية، وكلمة العقيدة التي رفضها ممثلو «النور» لأنها تفتح الباب لأصحاب أي معتقد غير الأديان الثلاثة السماوية أن يمارسوا معتقدهم بشكل علني- حسب تفسيرهم في ذلك الوقت. أما المادة 43 من الدستور التي أصبحت 47 في التعديلات والخاصة بحرية الاعتقاد فظلت كما هي، وقد شهدت المادة جدلًا واسعًا عند مناقشتها، فالجمعية التأسيسية الآن، لجنة الخبراء، أضافت كلمة «تيسر الدولة إقامة دور العبادة» بدلًا من «تكفل الدولة إقامة دور العبادة». ووضعت اللجنة تعديلًا على المادة 50 الخاصة بحرية الاجتماعات العامة والخاصة والتي أصبح رقمها 53 بإضافة شرط أن تتم الاجتماعات الخاصة ب«هدوء» ودون إخطار أو موافقة أو حضور أمني. وألغت اللجنة كلمة «حق» من مادة الجنسية المصرية وأصبحت «ينظمها القانون» بدلًا من «حق ينظمه القانون». وقامت اللجنة بتعديل المادة 76 من الدستور المعطل بالكامل والتي تنص على أنه «لا جريمة أو عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني» وهي التي أثارت جدلًا واسعًا في الجمعية التأسيسية واعتراضًا من عدد من القانونيين أعضاء الجمعية ومنهم الدكتور سليم العوا الذي أكد أن هذا نص تقليدي معروف أنه لا عقوبة أو جريمة إلا بنص قانوني إلا أن ممثلي «النور» في الجمعية اعترضوا بشدة وتمسكوا بالمادة التي تمنحهم حق تطبيق الحدود وتجريم أفعال واردة في الشريعة ولم يجرمها القانون المصري، وأصبحت المادة تحمل رقم 70 في التعديلات وتنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون». وعدلت اللجنة المادة 134 التي أصبحت 116 في مسودة التعديلات والخاصة بشروط ترشح رئيس الجمهورية بإضافة شرط ألا يحمل أي من أبويه جنسية أخرى، وهو ما أصر ممثلو الأحزاب الإسلامية في الجمعية التأسيسية على حذفه، خاصة بعد واقعة استبعاد المرشح الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل. كما عدلت اللجنة جملة إلى المادة 66 الخاصة بتجريم صور القهر والاستغلال القسري للإنسان بإضافة جملة تجريم الاتجار بالبشر، وهي الجملة التي رفضها عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية معتقدين أن إضافتها تسيء لصورة مصر عالميًا، كما أبقت اللجنة على مواد الصحافة كما هي دون تعديل واكتفت بضبط صياغة المواد الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام.