خلاف بين الإخوان والسلفيين حول المادة الثانية للدستور والأزهر يتوسط

عقد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماعًا أمس مع عدد من كبار العلماء بالأزهر وقيادات من "الإخوان المسلمين" والسلفيين لحسم الجدل المثار حول المادة الثانية للدستور في الدستور الجديد. وضم الاجتماع كلاً من الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور محمد عمارة، والدكتور حسن الشافعى والدكتور عبد الفضيل القوصى، ومعهم أعضاء اللجنة التأسيسية من السلفيين و"الإخوان المسلمين"، الدكتور أشرف ثابت والدكتور ياسر برهامى، والدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور حسين حامد، رئيس الجامعة الإسلامية العالمية سابقًا وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. وتناول الاجتماع الذى استمر لأكثر من ساعتين عقب صلاة الظهر وحتى صلاة العصر مناقشة الجدل المثار حول المادة الثانية من الدستور، حيث تم الاتفاق على آليةٍ يتم الإعلان عنها لتحقيق الأهداف السامية الموجودة من هذه المادة والتأكيد على مرجعية الأزهر لهذه الآلية.
وكانت بوادر أزمة ظهرت في الأفق بين "الإخوان المسلمين"، و"الدعوة السلفية"، إثر تراجع جماعة الإخوان عن وعدها بإلغاء كلمة مبادئ الشريعة من نص المادة الثانية من الدستور وإبقاء النص وفقًا للديباجة السابقة فى دستور 1971، مما أغضب بشدة حزب النور واتهم الجماعة بالتراجع عن التزامات قطعتها على نفسها فيما يخص الحفاظ على النص الحالى أو إضافة كلمة أحكام.
وقال صبحى صالح، القيادى الإخواني، إن الجماعة ستحافظ على المادة وفقًا للنص السابق فى دستور 1971؛ سعيًا للحفاظ على الشراكة مع القوى الوطنية والثورية لاسيما أن إدخال أى تعديلات جوهرية عليها قد تكون له تبعات سيئة على رغبة الجماعة فى الانتهاء من صياغة الدستور قبل نظر دعوى حل التأسيسية فى السابع من سبتمبر القادم.
وأوضح أن جماعة "الإخوان" تسعى للحفاظ على 70 مادة من دستور 1971، خصوصًا المواد التى تحظى بتوافق وطنى ولا تثير الخلافات، لافتًا إلى أن التعديلات ستدور فى إطار تعديل شكل النظام السياسى وتحديد صلاحيات الرئيس وغيرها من المواد التى تفرضها التطورات على الساحة السياسية.
من جانبه، أكد محمد نور، المتحدث الرسمى باسم حزب "النور" السلفى، أن حزبه كان قد تلقى تعهدًا من جماعة الإخوان المسلمين بإدخال تعديلات على المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية سواء بإضافة كلمة أحكام أو إلغاء كلمة مبادئ.
وأبدى استغرابه الشديد من تأكيدات قيادات داخل الجماعة بعدم تعهد الجماعة للنور بشىء وتمسكها بوثيقة الأزهر، ورغم استغرابه الشديد لهذا الموقف إلا أنه قلل من شأن الأنباء التى تتردد عن تفجر أزمة داخل التأسيسية، مشيرًا إلى أن حزب "النور" سيقبل التوافق الوطنى حول هذه المادة ولن يعطى الفرصة لأى خلافات بتفجير التأسيسية وإعادة البلاد للمربع الأول.
على الصعيد ذاته، كشف المستشار إدوارد غالب، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بتأسيسية الدستور، أنه يوجد تنسيق بين الكنيسة والأزهر الشريف، حول المادة الثانية، مشيرا إلى أن الأزهر أوضح أن المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هى المصدر الأول للتشريع، كما أنهم متفقون على وثيقة الأزهر بأن تصبح جزءًا من الوثائق الموجودة بتأسيسية الدستور. وأوضح أن ما يهم الكنيسة هى الأفعال وليس الأقوال والأهم مصلحة المجتمع.
من جانب آخر، نشبت خلافات شديدة بين أعضاء لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بالجمعية التأسيسية للدستور، بسبب إضافة مادة جديدة للحريات العامة فى الدستور الجديد تنص على "أن الكرامة الإنسانية حق لكل مواطن، ولا يجوز المساس بها أو إهدارها بأى صورة".
وأكد مصدر مسئول أن هذه المادة أثارت خلافًا بين الناشطة الحقوقية منال الطيبى وأعضاء اللجنة حول إضافة كلمة "الأصل العرقى" لمادة التمييز، ففى الوقت الذى طالبت الطيبى بإضافة كلمة "الأصل العرقى" رفض أعضاء اللجنة، وتمسكوا بأن تكون "الأصل" فقط دون إضافة العرقى على اعتبار أن المصريين سواء ولا يوجد هناك أعراق بمصر، فالجميع مصريون متساوون أمام القانون.
وقال المصدر إن اللجنة شددت على حق مساواة المصريين جميعًا أمام القانون ولا تمييز بينهم على أساس الأصل أو المكانة الاجتماعية أو الجنس أو العقيدة أو الدين.
كما استحدثت اللجنة مادة جديدة تؤكد حق الحرية الخاصة وعدم جواز القبض على أى مواطن إلا بشروط، بحيث يخطر المقبوض عليه بسبب القبض خلال 12 ساعة ويعرض على القاضى خلال 24 ساعة" وأن يكون احتجاز أى شخص لسبب قانونى ويكون داخل مكان صحى تحت إشراف القضاء.
واتفقت اللجنة أيضًا على أن الحرية الخاصة والشخصية غير مقيدة، لافتًا إلى أن اللجنة رفضت اقتراح بعض الأعضاء بتقييد الحريات الشخصية بقيم المجتمع، لأن قيم المجتمع تم ذكرها فى المقومات الأساسية للدولة.
وكشف المصدر عن انتهاء لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة عن قطع شوط كبير فى باب الحريات العامة بالدستور الجديد، مع احتمالية الانتهاء من المسودة الأولى من باب الحريات العامة خلال الاجتماعات القادمة، مؤكدًا أنه تم استحداث عدد من المواد الجديدة بعد الاطلاع على الدساتير المصرية بداية من دستور 1923 وصولاً إلى دستور 71. فيما أنها اتفقت على نحو 7 مواد من باب الحريات، الذى من المقرر أن يضم 17 مادة.
وتوقعت مصادر داخل الجمعية التأسيسية للدستور، أن تنتهى لجان الجمعية اليوم من إقرار المبادئ الدستورية العامة الخاصة بالحريات وحقوق مجلس الشعب والسلطة التشريعية. وقال صبحى صالح، عضو الجمعية التأسيسية، إن لجان الجمعية التأسيسية الخمس، قادرة على إعداد مسودة الدستور خلال 3 أسابيع فقط، مشيرًا إلى وجود جو رائع من التعاون والود يسود بين أعضاء الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن لجنة نظام الحكم والسلطات العامة بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ستنقسم إلى خمسة فرق عمل، تختص كل لجنة بإعداد فصل من فصول باب نظام الحكم، مضيفًا أن الفرق الخمسة التى ستشكلها اللجنة هى "السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والدفاع والأمن القومى، والمحليات".
وأوضح أن وضع المواد الانتقالية فى الدستور الجديد سيكون بعد انتهاء المناقشات النهائية للدستور، لافتا إلى أن وضعها سيكون مرهونًا بمدى حاجتنا إليها من عدمه، مشيراً إلى أن الإلغاء أو الإبقاء على نسبة ال50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية ستشهد مناقشات، فهناك مَن يطالب بإلغائها وهناك مَن يطالب بتخفيضها.