مقرر لجنة تعديل الدستور يوضح أسباب حذف المادتين ''219 والعزل السياسي''

قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، إن ''لجنة العشرة كان عملها فني بحت ومُشكلة من خبراء قانونيين كانت مهمتها دراسة دستور 2012 وتلقي المقترحات من القوى السياسية والمواطنين، وأدخلت التعديلات وفقًا للمبادئ الدستورية المتعارف عليها، وبعد انتهاء عمل اللجنة تشكل لجنة من خمسين عضوًا من كل أطياف المجتمع''.
جاء ذلك خلال حواره ببرنامج ''الحياة اليوم'' المُذاع على فضائية ''الحياة''، مساء أمس الثلاثاء، مؤكدًا أن اللجنة حذفت المادة 219 من الدستور، لأنه لا يجوز وضع مادة مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية في الدستور.
وتنص المادة 219 على أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، في مذاهب أهل السنة والجماعة''.
ويثير حذف تلك المادة في التعديل الدستوري الجديد، العديد من الانتقادات من قبل أحزاب إسلامية، على رأسها حزب النور السلفي.
وقال عوض إن ''اللجنة رأت أن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية لا يجوز وضعها في الدستور عن طريق المادة 219، لأن المحكمة الدستورية سبق أن قامت بتفسيرها''، مؤكدًا أنهم تلقوا مقترحات عديدة تطالب بحذف تلك المادة.
وأوضح مقرر لجنة تعديل الدستور أن اللجنة حذفت كذلك مادة العزل السياسي، ف''العزل يكون لمن خالف القانون الدستور، وليس من العدل استبعاد طائفة كبيرة من المواطنين من المشاركة في الانتخابات، واللجنة تركت الأمر للقضاء، لتحديد من يعزل من عدمه''.
وأشار إلى أن العمل بين لجنة ''العشرة'' ولجنة ''الخمسين'' سيكون موحداً لتحقيق التكامل بين العنصر السياسي والقانوني والدستوري والفني.
واعترضت نقابة الصحفيين على التعديلات التي خرجت بها لجنة العشرة، وقالت إن اللجنة أهملت المقترحات ال''8'' التي قدمتها النقابة.
وقال عوض إن اللجنة لم تقصد إهمال مقترحات نقابة الصحفيين، وما قامت به مجرد مشروع ومن لديه ملاحظات أو اعتراضات عليه تقديمها للجنة ال50، والدستور به مواد عن الصحافة في منتهى العظمة.
وأضاف مستشار الرئيس للشؤون الدستورية، أن ''اللجنة سعت لصياغة دستور توافقي يحقق الأمل منه، واستغنت عن بعض مواد دستور 2012، واستعانت بمواد من دستور 71''.