لجنة تعديل الدستور: رفضنا "العزل السياسي" لعدم الموافقة على مبدأ التعميم

أ ش أ
أكد المستشار على عوض -مستشار الرئيس للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور- أن اللجنة رفضت مادة العزل السياسي لعدم موافقتها -اللجنة- على مبدأ التعميم بين الأشخاص.
وقال عوض -في مقابلة له مع ببرنامج "الحياة اليوم" مساء أمس (الثلاثاء) الذي يذاع على قناة الحياة- إن لجنة تعديل الدستور أوصت بحذف مادة العزل السياسي ورفضتها وتركت الموقف للقضاء.
وأوضح: "لجنة العشرة عملت بحرفية ومهنية، ولم تتعرض لأي ضغوط، حيث إنها عملت بعيدا عن السياسية ومؤثراتها"، مضيفا: "التعديلات التي أدخلت على الدستور جعلته أقرب إلى الجديد".
وأشار إلى أن لجنة العشرة تلقّت مقترحات عديدة بشأن التعديلات الدستورية، لافتا النظر إلى ضرورة وجود تواصل بين لجنة العشرة ولجنة ال50 حتى يكون هناك استيضاح للتعديلات فيما بينهم.
وعما وصفه ب"تطهير القضاء"، أكد عوض أن القضاء هو من يقوم بتطهير نفسه بنفسه، دون تدخل من السلطات الأخرى، مشيرا إلى أن اللجنة اشترطت موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع.
وأوضح أن التعديلات الدستورية الجديدة جرّمت أي نشاط سياسي على أساس ديني، مستطردا: "لم نضع المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية لأنه لا يجوز وضعها في الدستور، حيث إن المحكمة الدستورية سبق وقامت بتفسيرها".
وأردف: "من حق الجهاز المركزي للمحاسبات التقدم بأي تعديلات أو اقتراحات بشأن القوانين التي تساعده على تلافي الفساد".
يذكر أن لجنة العشرة والخاصة بوضع مقترحات لتعديل دستور 2012 المعطل، قد انتهت من المسودة النهائية لها، وأرسلتها للمستشار عدلي منصور -رئيس الجمهورية- أول أمس من أجل عرضها عليه، وعلى لجنة ال50 لإبداء الرأي فيها.