مستشار الرئيس للشئون الدستورية : التعديلات جرمت العمل السياسي علي اساس ديني

أكد المستشار على عوض -مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مقرر لجنة تعديل الدستور- أن اللجنة رفضت مادة العزل السياسي لعدم موافقتها على مبدأ التعميم بين الأشخاص.
وقال المستشار عوض فى مقابلة مع برنامج (الحياة اليوم) الذي يذاع على قناة الحياة الفضائية الليلة إن لجنة تعديل الدستور أوصت بحذف مادة العزل السياسي ورفضتها وتركت الموقف للقضاء.
وأوضح أن لجنة ال10 عملت بحرفية ومهنية ولم تتعرض لأي ضغوط، وأنها عملت بعيدا عن السياسية ومؤثراتها، وإن التعديلات التي أدخلت على الدستور جعلته أقرب إلى الجديد، كاشفا أن لجنة الخبراء تلقت العديد من اقتراحات المواطنين أثناء إجرائها التعديلات.
ورأى المستشار عوض أنه من الأفضل وجود تواصل بين لجنة العشرة ولجنة الخمسين حتى يكون هناك استيضاح للتعديلات فيما بينهم.
واستبعد فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يوم واحد، قائلا: "إن الاعتبارات العملية تعوق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى يوم واحد".
وأكد أن القضاء هو من يقوم بتطهير نفسه بنفسه، دون تدخل من السلطات الأخرى، مشيرا إلى أن اللجنة اشترطت موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع.
وأوضح المستشار عوض أن التعديلات الدستورية الجديدة جرمت أي نشاط سياسي على اساس ديني ولم يضع المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية لأنه لا يجوز وضعها في الدستور، لأن المحكمة الدستورية سبق وقامت بتفسيرها.
وأوضح أن من حق الجهاز المركزي للمحاسبات التقدم بأي تعديلات أو اقتراحات بشأن القوانين التي تساعده على تلافي الفساد.