مستشار الرئيس: التعديلات الدستورية جرمت النشاط السياسي علي أساس ديني

أكد مستشار الرئيس المؤقت للشئون الدستورية مقرر لجنة تعديل الدستور المستشار علي عوض أن أن التعديلات الدستورية الجديدة جرمت أي نشاط سياسي على أساس ديني.
وقال المستشار عوض في مقابلة مع برنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة الفضائية، الثلاثاء 28 أغسطس، إن لجنة تعديل الدستور أوصت بحذف مادة العزل السياسي ورفضتها وتركت الموقف للقضاء.
وأوضح أن لجنة ال10 عملت بحرفية ومهنية ولم تتعرض لأي ضغوط، وأنها عملت بعيدا عن السياسية ومؤثراتها، وإن التعديلات التي أدخلت على الدستور جعلته أقرب إلى الجديد، كاشفا أن لجنة الخبراء تلقت العديد من اقتراحات المواطنين أثناء إجرائها التعديلات.
ورأى المستشار عوض أنه من الأفضل وجود تواصل بين لجنة العشرة ولجنة الخمسين حتى يكون هناك استيضاح للتعديلات فيما بينهم.
واستبعد فكرة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد، قائلا " إن الاعتبارات العملية تعوق إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في يوم واحد".
وأكد أن القضاء هو من يقوم بتطهير نفسه بنفسه، دون تدخل من السلطات الأخرى، مشيرا إلى أن اللجنة اشترطت موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على اختيار وزير الدفاع.
وأوضح المستشار عوض اللجنة رفضت مادة العزل السياسي لعدم موافقتها على مبدأ التعميم بين الأشخاص، مشيرا إلي أنه لم يتم يضع المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية لأنه لا يجوز وضعها في الدستور، لأن المحكمة الدستورية سبق وقامت بتفسيرها.
وأشار إلي أن من حق الجهاز المركزي للمحاسبات التقدم بأي تعديلات أو اقتراحات بشأن القوانين التي تساعده على تلافي الفساد.