«تعديل الدستور»: إعلان تشكيل لجنة ال50 نهاية الأسبوع.. و«موسى والبدوى» مرشحان لرئاستها

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، إن إعلان تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور سيكون نهاية الأسبوع الجارى، مشيراً إلى أن تأخير إعلان أسماء أعضاء اللجنة جاء بسبب تأخر الأحزاب فى تقديم ترشيحاتها التى لم تكتمل حتى أمس.
وأضاف عوض ل«لوطن» أن اللجنة من المرجح أن تبدأ عملها بداية الشهر الحالى لتستمر شهرين، يأتى بعدهما الاستفتاء على الدستور.
وعلمت «الوطن» أن المسئول عن ملف لجنة الخمسين بالرئاسة هو السفير مصطفى حجازى، وعلى مؤسسة الرئاسة الاختيار بين الترشيحات الكثيرة المقدمة، خصوصاً من التيار الليبرالى، وأن حزب الوفد رشح الدكتور سيد البدوى رئيس الحزب، فيما رشح «المصرى الديمقراطى» الدكتور نور فرحات، ورشح حزب الجبهة الدكتور أسامة الغزالى حرب، فضلاً عن احتمالات ترشيح عمرو موسى ضمن الشخصيات العامة، وهو الشخص الأقرب لرئاسة اللجنة.
وفى سياق متصل، بدأت الخلافات بين المرشحين للجنة على القضايا والمواد الخلافية والاقتراحات التى أعلنها أعضاء اللجنة حتى قبل تشكيل لجنة الخمسين، أبرزها مطالبة عدد من المرشحين للجنة بمادة تعجّل من الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لتقليص الفترة الانتقالية أو أن يتم إجراؤهما معاً فضلاً عن الاعتراضات على النظام الانتخابى الفردى الذى أوصت به لجنة العشرة.
وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن هناك جدلاً بشأن تقديم الانتخابات الرئاسية وإن كان الأمر لم يُطرح بشكل مباشر على جبهة الإنقاذ وإن هذا رأى الحزب الناصرى و«تمرد» وبعض القوى السياسية.
وأضاف شيحة أن «الوفد والإنقاذ» متمسكان بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً.
وقالت مصادر من حزب النور ل«الوطن» إن الحزب قرر الانضمام للجنة ال50 بعد حذف المادة 219، ومن المتوقع أن تحدث مواجهة جديدة بين النور والأحزاب المدنية بشأن المادة 219 المفسرة لكلمة المبادئ فى المادة الثانية للدستور، وإن الحزب متمسك بالمطالبة بتفسير كلمة مبادئ أو تُحذف من المادة الثانية لتصبح الشريعة على إطلاقها المصدر الرئيسى للتشريع، وشدد على أنه حال إصرار اللجنة بأغلبيتها من الأحزاب المدنية على حذف المادة سينسحب حزب النور من اللجنة.