الأحزاب السلفية تحذر من المساس بمواد الهوية.. "النور": حذف المادة 219 إخلال باتفاق خارطة الطريق.. "بدران": لن نشارك فى لجنة الخمسين إلا بعد الموافقة على اقتراحاتنا.. و"الوطن": مواد الشريعة خط أحمر

رفضت الأحزاب السلفية، إعلان اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012، حذف المادة 219 وهى المادة المفسرة للمادة الثانية من الدستور، والتى تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
ومن جهته، أكد عبد الله بدران، عضو المجلس الرئاسى وعضو الهيئة العليا الحزب النور، أن الحزب لن يشارك فى لجنة الخمسين المكلفة بإعداد التعديلات على دستور 2012 إذا لم يتم قبول التحفظات التى أعلنها الحزب على اللجنة منذ تشكيلها.
وقال "بدران" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن حزب النور لديه تحفظات كبيرة على معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين والتى حددت أن يمثل أحزاب التيار الإسلامى شخصيتين فقط، معلقاً "نرفض معايير اختيار أعضاء لجنة الخمسين، حيث إن هناك كيانات تحصل على عدد مقاعد كبيرة وليس لها تمثيل فى الشارع، والمعايير الحالية لا تعطى للأحزاب السياسية مكانتها".
وأضاف عضو المجلس الرئاسى وعضو الهيئة العليا لحزب النور "لجنة العشرة التى تقوم بالتعديلات على الدستور هى لجنة معينة، ولا يمكن إجراء تعديلات على الدستور من لجنة غير منتخبة، ونحن نرى فى حزب النور أن تقوم اللجنة بعمل مقترحات للمواد التى يجب تعديلها ويتم عرضها على أول مجلس تشريعى يتم انتخابه خلال الفترة القادمة".
وفى السياق ذاته، أكد شريف طه المتحدث الرسمى باسم حزب النور، أن حذف المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة فى المادة الثانية يعد إخلالا بما تم الاتفاق عليه فى خارطة الطريق، مشيرا إلى أن من قام بتفسيرها الأزهر الشريف وليست الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامى.
وأوضح "طه" فى تصريحات صحفية له مساء اليوم الخميس، أن حذفها سيشعر الكثيرين بأن ما حدث فى 30 يونيو كان موجهاً ضد الهوية الإسلامية وهو ما لا يريده الجميع بالطبع – حسب تعبيره، موضحاً أن وضع المادة 219 المفسرة جاء خوفا من تفسيرها بشكل خاطئ يفرغ الشريعة من مضمونها الحقيقى.
وتابع "أن قضية الهوية الإسلامية ليست قضية حزب بعينه بل هى قضية الشعب المصرى بأكمله، ولا خلاف عليها بين أبنائه"، موضحا أن وضع المادة بالدستور جاء بعد وقوع اختلاف كبير حولها بسبب أنها كلمة واسعة وفضفاضة، وليس لها معنى محدد فى اللغة ولا فى الشرع الإسلامى.
فيما اعتبر حزب الوطن الذى يرأسه عماد عبد الغفور مستشار مرسى السابق فى بيان رسمى له، أن مواد الشريعة الإسلامية والحريات والعدالة الاجتماعية "خط أحمر" لا يجوز المساس بها مطلقا.