تعديل الدستور: تشكيل ال50 نهاية الأسبوع والأحزاب تهدد بالمقاطعة حال إقرار «الفردى»

«الوفد» يرشح «البدوى».. والقضاة يختارون «البدراوى وسعد الدين».. و«6 أبريل» ترفض انضمام «النور» إلى اللجنة

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، إن إعلان تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور سيكون نهاية الأسبوع الجارى، موضحاً أن تأخير إعلان الأسماء سببه تأخر الأحزاب فى تقديم ترشيحاتها التى لم تكتمل حتى أمس، فى حين بدأت الخلافات بين المرشحين بشأن القضايا والمواد الخلافية مبكراً، حتى قبل إعلان التشكيل.
وعلمت «الوطن»، أن حزب الوفد رشح الدكتور سيد البدوى، رئيس الحزب، ورشح «المصرى الديمقراطى» الدكتور نور فرحات، فضلاً عن احتمالات ترشيح عمرو موسى ضمن الشخصيات العامة، وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم نادى القضاة، إن القضاة أجمعوا على ترشيح المستشارين الدكتور حسن البدراوى، ومدحت سعد الدين نائبى رئيس محكمة النقض، لعضوية اللجنة، ووصف المستشار الدكتور محمد عطية، مؤسس ائتلاف قضاة الاستقلال، الأنباء التى ترددت بشأن مادة «تعيين النائب العام» وأنها تحد من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى فى اختياره، قائلاً: «المادة إن صحت فإنها كارثية». وكانت أبرز المواد المقترحة التى أثارت الجدل، مادة تعجل من الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية أو لإجرائهما معاً بالتزامن، واقترحتها حركة «تمرد» لتقليص الفترة الانتقالية، كما هددت أحزاب جبهة الإنقاذ، بمقاطعة الانتخابات حال إجرائها بالنظام الفردى، معتبرة أن تمسك اللجنة القانونية لإعداد الدستور، بالفردى سيؤدى لإفساد الحياة السياسية وسيطرة المستقلين وأصحاب رأس المال على مجلس النواب المقبل. وقال عبدالغفار شكر، القيادى بالجبهة: «لن نخوض الانتخابات إلا بقوائم تضمن التمثيل النسبى لفئات المجتمع، والتيارات السياسية»، وشدد باسم كامل، عضو المكتب التنفيذى بالحزب المصرى الديمقراطى، على تمسك حزبه بإجراء الانتخابات بالقوائم.
وقالت مصادر من حزب النور، إن الحزب قرر الانضمام للجنة ال50 بعد حذف المادة 219، ومن المتوقع حدوث مواجهة جديدة بين النور والأحزاب المدنية بشأن المادة 219، وإن الحزب متمسك بالمطالبة بتفسير كلمة مبادئ أو تحذف من المادة الثانية لتصبح: «الشريعة على إطلاقها المصدر الرئيسى للتشريع»، مهدداً بالانسحاب حال إصرار اللجنة على حذف المادة، لكن حركة 6 أبريل رفضت فى بيان أمس، انضمام «النور» إلى اللجنة، مؤكدة أنها تطالب بإلغاء الأحزاب الدينية، فكيف يسمح لها بالمشاركة فى تعديل الدستور.
فى السياق ذاته، أصدرت حركة تمرد أسوان بياناً أمس، ناشدت فيه المسئولين القائمين على لجنة ال50 لتعديل الدستور، بضرورة تمثيل النوبيين فى اللجنة، ورشحت الحركة نادى النوبة العام ومجلس إدارته فى القاهرة لتمثيل النوبيين فى اللجنة من خلال محمد صالح عدلان رئيس نادى النوبة العام.