الحرب الإرهابية على الدستور الجديد!

الداخل والخارج يتابع بقوة لجنة «الخمسين» قبل تشكيلها بسبب الأجندة الدستورية التى نحن في انتظارها، وخاصة مصير الأحزاب الدينية، والرد الفعلى على شائعات حماية الرئيس ضد الإسقاط بالثورات الشعبية، لكن مصادرنا أكدت لنا أن المادة (219) فى طريقها للإلغاء بعد الجدل الذى دار حول إبقاء لجنة التعديلات الدستورية رغم أنها أحد محركات ثورة 30 يونيو!

أحزاب «الإسلام السياسى» فقدت أحلامها نهائيًا فى الدستور الجديد بعد أن تفاجأت بإلغاء مجلس الشورى الذى كان يضم فى عضويته فى المجلس الأخير المنحل من التيارات الدينية 220 عضواً مقابل 70 عضوا فقط للتيار المدنى والليبرالى، الأمر الذى جعل أحزابا مثل النور والأصالة والفضيلة والوطن تبدى اعتراضها على مسودة الدستور من الآن، بالإضافة إلى جعل الانتخابات على طريقة الدوائر الصغيرة التى كانت فى الماضى والتى لم يستطع التيار الدينى بكل قوته وجبروته الحصول على الأغلبية فيها، فكانت أكبر نسبة نجاح حصل فيها الإخوان على 88 مقعدا وكانت أيضًا بنظام القائمة إلا أن النظام الفردى جعل أقصى تقدير لتيار الإسلام السياسى هو الحصول على 30 أو 40 مقعدا فقط لأن هذا التيار يبنى أحلامه على القوائم التى يستطيع أن يحصل فيها على أكبر نسبة من التصويت من خلال جمع أصوات قليلة من كل قرية ومدينة وعند التجميع فى القائمة نجده حصل فى كل قائمة على أقل تقدير على نسبة قد تصل إلى ثلث القائمة أو نصفها مما يجعله يستطيع أن يحصل فى النهاية على نسبة قد تصل إلى 40٪ أو 50٪ وأحيانًا مثلما حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية على 70٪ فى انتخابات مجلس الشعب المنحل.

مسودة التعديلات الدستورية أنصفت فئات كثيرة فى المجتمع كانت الجماعة وأتباعهما أطاحوا بأحلامها منها القضاة.. فقد أبقت المسودة على تسمية الجهات القضائية والهيئات القضائية كما هى ولم يتم حذف هيئة قضايا الدولة ولكن التغييرات فى مواد السلطة القضائية.. طالت جوهر الاختصاصات المنوطة بكل هيئة مع عودة المحكمة الدستورية إلى نظامها القديم وسوف تتكون من 19 مستشارا وليس 11 مستشارا كما حدث فى الدستور المعطل.

وحدث تغيير فى الباب الخاص بالصحافة والإعلام فنص على إنشاء مجلس وطنى مستقل لإدارة شئون الصحافة وآخر لإدارة شئون وسائل الإعلام بدلا من المجلس الوطنى للإعلام والصحافة فى الدستور المعطل، ونصت المادة السابعة على التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية وحق الأفراد فى الحصول على المعلومات لدي الجهات الحكومية والعامة ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تنظم إعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حال الامتناع عن إعماله كما أبقت على المفوضية العليا.

وتنص المادة الأولى من مواد الصحافة فى الدستور المعدل على أن حريةالتعبير والرأى والصحافة والإعلام مصونة ويحظر تعديل أو إلغاء وثائق الاتصال والنشر عامة ويجوز استثناء فرض رقابة محددة فى زمن الحرب.

وأكد المستشار على عوض مقرر لجنة تعديلات الدستور أن اللجنة رأت ضرورة إلغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين من مجلس النواب والنصوص الخاصة بالرقابة السابقة.

النظام السياسى الجديد مختلط أقرب للبرلمانى على أن تجرى أول انتخابات برلمانية بعد صدور الدستور بالنظام الفردى وتمنح لرئيس الوزراء سلطات واسعة ويجرى تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية.

والدستور الجديد جاء فى 198 مادة بدلا من 236 مادة بعد إلغاء بعض المواد ودمج بعض المواد فى بعضها.

المادة الأولى فى الأحكام الانتقالية تتحدث عن استمرار الرئيس المؤقت فى المهام الرئاسية حتى موعد إجراء انتخابات رئاسية جديدة والمادة الثانية أشارت إلي أنه فى حالة تغيبه لأى ظرف أو مكروه يتولى أقدم نوابالمحكمة الدستورية المهام المنوطة بالرئاسة بشكل مؤقت.
الهيئات المستقلة فى الدستور نص علي دمج عدد من الهيئات لتقليص عدد المواد على أن يترك للقانون تنظيمها.

فى حين شن حزب النور السلفى هجوما عنيفا على لجنة تعديل الدستور وقال الحزب على لسان شريف نجم المتحدث الرسمى باسم الحزب: إدماج المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية فى المادة الثانية يعد إخلالا بما تم الاتفاق عليه فى 3 يوليو الماضى أثناء وضع خارطة الطريق لأن هذه المادة قام بتفسيرها الأزهر الشريف وليس الأحزاب السياسية المنتمية للتيار الإسلامى وإن حذفها سوف يشعر الجميع بأن ما حدث فى 30 يونيو كان موجها ضد الهوية الإسلامية فى مصر وهو ما لا نريده بالطبع.

فى حين قال ياسر صلاح القاضى عضو مجلس الشعب المنحل بالتعيين إن التعديلات الجديدة على الدستور تأتى فى صالح الجميع ووضعت النقاط على الحروف فى الدستور المنحل الذى عانى منه الجميع ليكون دستورا يتفاخر به المصريون.

اللجنة تلقت 1877 مقترحا منها 1302 من الأفراد و114 من جهات مختلفة و82 بالبريد الإلكترونى و156 مقترحا عن طريق الفاكس وتلقت اللجنة أيضا عددا كبيرا من المقترحات عن الجيش.

وأكد أحمد بهاء شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ورئيس الحزب الاشتراكى المصرى أنه يجب رفض تعديل الدستور لانعدام الشرعية الدستورية موضحا أن الدستور المعطل لم تتم الموافقة عليه بأغلبية الشعب، وشهدت فترة إعداده وتشكيل الجمعية التأسيسية مشاكل عديدة وانسحابات كبيرة ولم يتم التوافق السياسى والشعبى حوله.

ويقول الدكتور عماد جاد نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن لجنة ال50 كفيلة باستيعاب وتمثيل جميع فئات المجتمع وأطيافه المختلفة دون الاعتماد على فكرة الحصص، فى حين اعترضت مارجريت عازر السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار على نسبة تمثيل المرأة فى لجنة الدستور.. مؤكدة أن نسبة تمثيل المرأة ضئيلة جدا وفى ظل الزيادة السكانية في البلاد يجب إصدار إعلان دستورى مكمل يقضى بتشكيل لجنة المائة لترشيح شخصيات تعبر عن أحلام وطموحات ومشاكل الشعب الحياتية وهو ما لم يتوافر لفقهاء القانون والدستور.

وأكدت أن الشعب المصرى ينتظر من لجنة الدستور أن تصدر لنا دستورا يفخر به المصريون ويلتف حوله الجميع ولا يحدث انقسام كما حدث فى الماضى فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى.