«النور» يحذر من إلغاء مواد «الهوية الإسلامية»

بدران (219) مفسرة ولا مبرر لإلغائها.. و«عبدالعليم»: نتواصل مع كل الجهات للإبقاء عليها

حذر أعضاء بحزب النور السلفى، من خطورة إلغاء مواد الهوية الإسلامية فى الدستور المعطل من قبل لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، خصوصاً المادتين (4 و219).
وقال عبدالله بدران، عضو الهيئة العليا للحزب، فى تصريحات ل«الوطن»، إن الحزب لن يشارك فى لجنة تعديل الدستور، أو ما يعرف بلجنة «الخمسين»، ما لم يجرِ تعديل معاييرها، رافضاً أن يكون ممثلى التيار الإسلامى كله فيها اثنين فقط، خصوصاً أنها لجنة فنية، وغير منتخبة ورئيس الجمهورية الذى شكلها هو أيضاً غير منتخب، ويجب أن تكون مهمة تلك اللجنة تلقى المقترحات لحين انتخاب جهة أو مؤسسة تتولى هى وضع الدستور.
وأضاف بدران، أن «النور»، لن يشارك فى اللجنة، وهناك أكثر من تيار له ممثلون، كما أن نسبة تمثيل الأحزاب فيها ضعيفة، لافتاً إلى أن التيار الإسلامى يضم فئات كثيرة، وأكثر من تيار ولا يمكن الاكتفاء بممثلين فقط عنها، لذلك فإن الحزب، لم يشارك فى لجنة لتعديل الدستور لحين تعديل المعايير، وزيادة عدد ممثلى الأحزاب والتيار الإسلامى فيها.
ورفض بدران، إلغاء نص المادة (219) المفسرة للمادة الثانية، مشدداً على أن تلك المادة لا تضر أحداً، وتفسر كلمة المبادئ ولا يوجد ما يبرر إلغاءها وهو أمر مرفوض، فى حين أن وجودها يمثل مطلباً شعبياً، لأن المصريين مع تطبيق الشريعة الإسلامية.
وأكد أنه لا مجال لخوف الإخوة الأقباط من مواد الشريعة، والمادة 219 لا علاقة لها بالأقباط وهى تفسر المادة الثانية لأن كلمة مبادئ بالفعل غير واضحة
وانتقد تعديل المادة الخاصة بحالة الأمور الشرعية لجبهة كبار العلماء، خصوصاً أن الفترة الأخيرة كان الجميع مع الأزهر، الذى يمثل الإسلام الوسطى ولا يجب حذف الجزء الخاص بإحالة أمور الشريعة الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء.
من جانبه، قال المستشار نور الدين على، عضو الجمعية التأسيسية التأسيسية السابق عن «النور»، إن هناك حالة غضب بين كوادر الحزب، بسبب إلغاء المادة 219 رغم التأكيدات السابقة على أنه لا مساس بمواد الشريعة الإسلامية، وهو ما أعلن عند الحديث خارطة الطريق والإعلان الدستورى، موضحاً أن حزب النور لديه إشكالية، فى المادة الثانية، وهى أنها تنقسم لشقين، الأول عقائدى، يتعلق بالعقيدة الدولة والأخلاق والعبادات، والثانى يختص بتطبيق الشريعة، حيث يجعل الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وبالتالى وجود المادة (219) ضرورى لتحديد المصادر التى يستقى منها التشريع، والتى يراعيها المُشرع عن سن القوانين، كما أنه مع حذف مرجعية الأمور الشرعية لهيئة كبار العلماء، لأن المرجعية تكون فى العبادات وجوانب العقيدة والأخلاق، إنما المشرع ملزم بالامتثال للمادة الثانية وعدم مخالفة الشريعة.
ورفض الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا للنور، حذف المادة 219 من الدستور وحذف الفقرة الخاصة بعرض الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء من المادة (4)، بقوله: «يجب تعديل المواد الجوهرية التى لا خلاف عليها مثل إلغاء مجلس الشورى، وتأجيل إجراء أى تعديل على المواد المختلف عليها، التى قد تؤدى إلى تفجير المجتمع، ومناقشتها بعد إجراء انتخابات البرلمان»، لافتاً إلى أن الحزب يتواصل مع كل الجهات من أجل وقف تعديل هذه المواد فى الوقت الحالى، مستبعداً فى الوقت ذاته فكرة اللجوء للشارع، وأن الدكتور خالد علم الدين الذى هدد بالنزول للشارع، كان يعبر عن رأيه الشخصى وليس رأى الحزب، ف«النور» يفضل التواصل مع الجهات المختلفة عن النزول للشارع.
وأوضح عبدالعليم، أن الحزب لديه تحفظات على أسلوب اختيار لجنة الخمسين، وإذا أُخذت بعين الاعتبار فسيشارك الحزب فى اللجنة.