«علي عوض»: لابد من تعديل مواد المحكمة الدستورية

كشف المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ومقرر اللجنة القانونية لتعديل الدستور المصري، أن المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل، بلا جدال، منتقدا نصوص موادها التي وردت بدستور 2012 المعطل، مشيرا إلى إمكانية عودتها كما كانت في دستور 1971.
وقال عوض، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء،على هامش اجتماع اللجنة بمجلس الشورى ، إن اللجنة لم تحدد بعد نظام الحكم الذي سوف تأخذ به في الدستور الجديد، موضحا أن كل الاحتمالات ورادة، مشيرا إلى تلقيها 114 مقترحا من الجهات المختلفة، و226 من الأفراد، و156 عبر الفاكس، و82 عبر البريد، و1302 من الأفراد.
وردا على سؤال حول مطالبات بعض القوى السياسية بحذف باب المواد الانتقالية، أوضح عوض أن "اللجنة ورد إليها عدد من المقترحات التي طالبت بذلك، إلا إنها لم تحسم قراراها بعد، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد الانتقالية سيتم حذفها، لأنها لا تتناسب مع المرحلة الحالية.
وحول مطالبات إلغاء مجلس الشورى، أشار إلى تلقي اللجنة العديد من المقترحات التي تطالب بإلغاء الغرفة الثانية للبرلمان، وقصره علي غرفة واحدة (مجلس النواب)، إلا أن اللجنة لم تحسم هذا الأمر حتى الآن.
وفيما يتعلق بمواد الهوية الإسلامية، قال عوض: اللجنة استقرت على الإبقاء علي المادة الثانية كما هي، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، إلا إنه سيتم إعادة النظر بخصوص المادة 219، المفسرة لها.
وأشار عوض، إلى أن اللجنة تسعي جاهدة لإنهاء أعمالها في الوقت المحدد لها بحلول 21 من شهر أغسطس الجاري التزاما بالإعلان الدستوري ، مشيرا إلى أنها سوف تكثف عملها خلال الأربع أيام المتبقية من المهلة المحددة لعمل اللجنة، وهي 30 يوم، لتتمكن من الانتهاء من وضع الصياغة النهائية للمواد المعدلة.
وأكد عوض علي أن التعديلات ستطول كثيرا من مواد الدستور، ولكن لن تتضح الصورة كلية إلا بعد الانتهاء من اللجنة من عملها، لافتا إلى أن محصلة عمل اللجنة قد تسفر عن صياغة لدستور جديد.
وأوضح عوض، أن تشكيل لجنة الخمسين على وشك الانتهاء، في ظل إرسال معظم الجهات ترشيحاتها إلى مؤسسة الرئاسة، على أن تبدأ اللجنة أعمالها بعد اللجنة القانونية مباشرة، وتنتهي منها خلال المدة المحددة لها ب 60 يوم، مع طرح التعديلات على الحوار المجتمعي بالتوازي.
وتعقيبا على سؤال حول تعديل المواد الخاصة بالمؤسسة العسكرية، قال إن اللجنة لم تصل في مناقشاتها إليها، مشيرا إلى تلقي اللجنة عدد كبير من المقترحات الخاصة بوضع الجيش.
وتابع:تشكيل لجنة الخمسين لن يوجد فيه مغالبة لتيار على تيار آخر، أو غياب لأي تيار، وسوف تمثل كافة أطياف المجتمع، ردا على مقاطعة الإسلاميين – باستثناء حزب النور السلفي – لأعمال اللجنة.