"مقرر لجنة الدستور" يؤكد عدم المساس بالمادة الثانية ويطالب التيارات الإسلامية بالمشاركة

أكد على عوض مقرر لجنة الدستور ان المادة الثانية من الدستور المعطل لن يتم المساس بها وان المادة 219 المفسرة للمادة الثانية لم تصل اليها اللجنة حتى الان.
وقال عوض خلال المؤتمرالصحفى الذى عقد بمجلس الشورى , ان المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل خاصة وان موادها فى دستور 2012 المعطل كانت صعبة.
وقال ان لجنة الخبراء تعكف الان على دراسة كافة المقترحات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية مشيرا الى ان شكل نظام الحكم والغاء مجلس الشورى من عدمه لم يتحدد الان.
وشدد عوض , على ضرورة مشاركة كافة التيارات السياسية بما فيها الاسلام السياسى فى لجنة ال50.
ولفت عوض الى أن التعديلات قد تشمل كثير من مواد الدستوروان محصلة عمل اللجنة قد تسفر عن صياغة لدستور جديد مؤكدا انه لن يتضح شيء إلا بعد انتهاء اللجنة من عملها.
وأضاف أن اللجنة سوف تكثف عملها خلال الأيام المتبقية من المهلة المحددة لعمل اللجنة لتتمكن من الانتهاء من وضع الصياغة النهائية للمواد المعدلة.