لجنة العسكر تفرض السرية على تعديل عدد من المواد الدستورية

رفض المستشار علي عوض مقرر لجنة الدستور التي شكلها العسكر لتعديل الدستور، الكشف عن تفاصيل التعديلات التي تدرسها اللجنة خوفا من الغضب المتوقع في ظل تسريبات تتحدث عن أن المواد الخلافية التي علي رأسها المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية هي علي رأس التعديلات التي تعمل اللجنة علي مناقشتها، خصوصا بعد مطالبة الكنيسة بتعديل المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وتعلل عوض في عدم الإفصاح عما يدور داخل اللجنة بأنه اللجنة سوف تبدأ التعديل الفعلي على مواد الدستور عقب انتهاء المدة المحددة لاستلام المقترحات من كافة القوى السياسية والمقرر انتهاءها الأحد المقبل.
وقال في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، عقب الإجتماع الثاني للجنة ، أن اللجنة تراجع نصوص مواد الدستور 2013 المعطل بالتوازي مع استقبال المقترحات، مشيرا إلى أن اللجنة ستكثف من عملها بعد انتهاء الوقت المحدد لاستلام المقترحات لترى ما يتناسب مع النصوص.