أكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، ومقرر لجنة الدستور، أن اللجنة سوف تبدأ التعديل الفعلي على مواد الدستور عقب انتهاء المدة المحددة لاستلام المقترحات من كافة القوى السياسية والمقرر انتهاءها الأحد المقبل. وقال مستشار الرئيس في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة الذي أحيطه بالسرية، أن اللجنة تراجع نصوص مواد الدستور المعطل بالتوازي مع استقبال المقترحات، مشيرا إلى أن اللجنة ستكثف من عملها بعد انتهاء الوقت المحدد لاستلام المقترحات لترى ما يتناسب مع النصوص. ويذكر أن مجلس الشورى قام باستخراج "كارنيهات" لاعضاء اللجنة العشرة ليتمكنوا من دخول المجلس خلال الاربع ايام المقرر ان يعملوا بها.