إلغاء المادة 219 المتعلقة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية في الدستور

قال المستشار علي عوض، مستشار مقرر لجنة تعديل الدستور المعينة؛ إن 21 جهة أرسلت مقترحاتها لتعديل الدستور، بالإضافة إلى 55 اقتراحا من المواطنين و335 اقتراحًا عن طريق البريد الإلكترونى، ليس من تلك الجهات الأزهر والكنيسة وليس بينها أي حزب سياسي باستثناء حزب التجمع ولجنة الدفاع عن الصحافة، ونقابة أطباء القاهرة، والمجلس القومي للمرأة وجمعية السادات.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت أن المادة 219 الخاصة بتفسير المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية هي على رأس المواد التي سيتم تعديلها إن لم يكن إلغاؤها بالكامل.
وفي تمهيد لإلغاء دستور 2013، قال عوض إنه إذا زاد حجم المواد المعدلة سنكون بصدد عمل دستور جديد، وسنعلن عن ذلك بعد أن تقوم اللجنة الفنية التي تم تشكيلها بدراسة جميع المقترحات وتنقيحها وصياغتها، بجانب رؤية اللجنة في المواد المراد تعديلها.
ورفض عوض الكشف عن المواد التي استقرت اللجنة على تعديلها، وقال: إنه لا يريد أن يثير بلبلة بالإعلان عما يحدث مادة مادة، مشيرًا إلى أن المواد تدخل مراحل كثيرة، ولم نصل بعد إلى صياغات نهائية، وسيكون الإعلان عن الصياغات في الأسبوع النهائي من عمل اللجنة.