"تعديل الدستور": المادة الثانية لن تمس وسنعدل قانون المحكمة الدستورية

أكد المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية ومقرر اللجنة، أن المادة الثانية من الدستور لن يتم المساس بها، موضحا ان المادة 219 التى تفسرها لم يتم النقاش بشأنها.
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده عوض الثلاثاء من مقر عمل اللجنة بمجلس الشورى
كما كشف عوض أن الفصل الخاص بالمحكمة الدستورية العليا سيتم تعديله بلا جدال، وسيتم العودة الى أصل النص الخاص بها.
وأوضح عوض أن عدد المقترحات التى تلقتها اللجنة وصل الى 1877 مقترحا من جهات وهيئات مختلفة، مشيرا الى ان الامانة الفنية درست وبوبت تلك المقترحات واعدت تقريرا خاص بها.
ونفى عوض إلغاء باب الأحكام الانتقالية ،قائلا" إن التعديل يتم على مادة مادة وبالنسبة لمجلس الشورى ،فهناك العديد من المقترحات وسوف نحدد وضعه عندما نصل للمادة الخاصة به".
وأوضح ان التعديل وارد على كل مواد الدستور، تاركا أمر اعداد دستور جديد الى محصلة التعديلات التى ستصل اليها اللجنة، لافتا الى ان الاعلان الدستور لم يتحدث عن تعديل جزئى فقط للدستور.
واشار الى انه لو اللجنة أخذت بجميع المقترحات الواردة اليها ستعدل الدستور كاملا، مشددا على ان اللجنة ستقوم بالاخذ بما هو ملائم من تلك التعديلات.
وفيما يخص تعديل المواد الخاصة بالنظام السياسى، قال عوض إن كل الاحتمالات واردة للاخذ بها، مرجعا عدم الافصاح عن الشكل النهائى لنظام الدولة السياسى الى انه لم يتم مناقشتها حتى الآن، الأمر الذى أيده بالنسبة للمؤسسة العسكرية، حيث أوضح ورود تعديلات تخص المؤسسة موضحا ان اللحنة لم تصل فى مراجعتها اليها الى الآن.
واشار عوض الى ان اللجنة ستنتهى من عملها فى الوقت المحدد لها، لتتمكن من تقديم صياغتها النهائية للدستور للجنة الخمسين ، التى بدأ ورود مقترحات حولها الى مؤسسة الرئاسة، لافتا الى انها ستضم كل فئات المجتمع ومنها الاسلاميون.