رفضت الأحزاب والقوى السلفية وعلى رأسها حزب النور إلغاء لجنة الخمسين للمادة 219 المفسرة للمادة الثانية من الدستور، وهدد حزب النور بالنزول المكثف في الشارع المصري للتظاهر، وأكد تنظيمه مؤتمرات للدعوة لرفض هذا الدستور إذا ألغيت هذه المادة. وقال الدكتور محمد مرسي، عضو الهيئة العليا لحزب "الراية" السلفي، إن إلغاء المادة المفسرة للمادة الثانية للدستور يأتي ترسيخ للدولة العلمانية التي يسعي إليها من أسماهم ب"الانقلابيين"، مشيرًا إلى أن جميع رافضي "الانقلاب العسكري" يتوقعون هذا بل الأكثر من ذلك. وأشار إلى أن القوى المدنية والأحزاب العلمانية اتهمت لجنة إعداد الدستور التي استمرت شهورًا طويلة من قبل بسلقه وعدم التريث، والآن لجنة الخمسين لا تسلقه وإنما "تفرمه" على حد تعبيره، وأكد أن كل ما سيتم من هذه اللجنة سيبطله الشعب بوعي أمام صناديق الاستفتاء. واستنكر الدكتور خالد علم الدين، القيادي فى حزب النور إلغاء المادة "219" المفسرة للمادة الثانية من الدستور وفقًًَا لقرار لجنة التعديلات الدستورية، وقال إن الجيش لم يلتزم بالوعود التى قطعها على نفسه بعدم المساس بمواد الشريعة الإسلامية وخدعنا كما خدعتنا الجماعة. واعتبر علم الدين إلغاء هذه المادة تحايل على الدستور وعلى الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة غير منتخبة وغير مختارة من قبل الشعب، قائلا: سننظم مؤتمرات قبل الاستفتاء عليه لتوعية الشعب بما يحمل ليرفضه. وأكد أحمد حسن عبود، نائب حزب النور بمجلس الشعب السابق بالمنيا، أنه من المحتمل أن يقوم العلمانيون بتغيير عدة مواد أخرى بالدستور بما يخدم سعيهم لبناء الدولة العلمانية المرجوة بعد وهمهم بالقضاء على التيار الإسلامي، مؤكدًا أن حزب النور وأعضاءه لن ينتظروا تعليمات الشيوخ محمد حسان ورموز حزبهم لدفاعهم عن الهوية وستكون الاعتصامات في الشوارع مستمرة. وأشار إلى أن هناك مخططًا "عسكريًا فلوليًا علمانيًا" للانتهاء من كل من هو إسلامي بشكل تدريجي، مؤكدا أن الصدام سيكون فاشلاً هذه المرة لأن الهوية قضية لا تنازل عنها، مشيرًا إلى أن حزب النور شارك في خارطة الطريق من أجل ضمان الحفاظ على هذه المادة وهوية الدولة الإسلامية.
