الأحزاب السياسية تتفق على ضرورة احتواء اعتراض "النور" على حذف المادة 219.. وترفض استخدام الحزب لأسلوب "لى الذارع" للمشاركة بلجنة الخمسين.. و"نبيل زكى": فقهاء أكدوا أن هذه المادة ضد الشريعة الإسلامية

اتفقت القوى والأحزاب السياسية على ضرورة احتواء اعتراض حزبى النور والوطن الإسلاميين، على حذف اللجنة المعنية بكتابة التعديلات الدستورية على دستور 2012، المادة 219، المفسرة للمادة الثانية بالدستور والخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية، مشددين على ضرورة تحقيق تفاهم واسع بين الأحزاب السياسية الممثلة فى لجنة الخمسين من أجل إجراء تعديلات دستورية تحظى بموافقة جموع الشعب المصرى وتمثل كافة طوائف الشعب.
كما رفض عدد من الأحزاب السياسية استخدام حزب النور، أسلوب "لى الذراع"، خلال مشاركتها بكتابة التعديلات، موضحين أنه لا يجوز لحزب النور أن يهدد بالانسحاب من اللجنة عقب قرار الأغلبية بحذف المادة 219، مطالبين الحزب بتحمل مسئوليته الوطنية فى كتابة دستور جديد يحقق آمال الشعب المصرى.
ومن جانبه، شدد الدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى على ضرورة مشاركة حزب النور الإسلامى فى لجنة الخمسين المعنية بكتابة التعديلات لدستور 2012، نظرا لما يمثله الحزب لقطاع مهم فى المجتمع المصرى، مؤكدا على ضرورة أن تسعى الأحزاب الأخرى الممثلة فى اللجنة لتحقيق التفاهم مع "النور"، سواء فى هذه المادة أو غيرها.
وأضاف "عبد المجيد"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع":"ينبغى على الأحزاب السياسية تحقيق توافق واسع لتلافى ما حدث بدستور 2012 الذى كتبه فصيل واحد يعبر عنه فقط، إلى الحد الذى وصل بأن تدير جماعة الإخوان اللجنة، وكأنها تابعة للجماعة"، مطالبا حزب النور بتحمل مسئوليته فى المشاركة بتعديلات الدستور.
بينما فسر أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، اعتراض حزبى النور والوطن الإسلاميين، على ما تردد عن حذف اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات على الدستور، المادة 219 من الدستور، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية للدستور، جاء من منطلق رؤية كل حزب ووجهة نظره لما يتضمنه الدستور من مواد، مضيفا أن كل حزب يخاطب جمهوره ومريديه ويعبر عن رأيهم.
وأشار "إمام" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن حزب مصر القوية كانت لديه اعتراض على المادة 219، خلال كتابة الدستور السابق، ومازال الاعتراض قائما، لافتا إلى أن الحزب كان يرى أن المادة الثانية كافية لضمان تطبيق الشريعة الإسلامية.
فيما انتقد الدكتور نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، اعتراض حزبى النور والوطن، الإسلاميين على حذف اللجنة المعنية بإجراء تعديلات على دستور 2012 المادة 219، وهى المادة المفسرة للمادة الثانية الخاصة بتطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أنه لا يجوز أن يفرض حزب واحد رأيه على باقى الأطراف وإلا أعلن انسحابه، لافتا إلى أنه يجب أن يعبر الدستور عن إرادة جموع الشعب المصرى.
ولفت "زكى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، إلى أن عددا كبيرا من الفقهاء أكدوا أن المادة 219 من دستور 2012، ضد الشريعة الإسلامية، وليست ضمانا لتطبيقها مثلما يردد، مضيفا:"المادة 219 تم إقرارها فى الفجر بعد انسحاب كل التيارات السياسية وتمسك "النور" بها تعسفى وابتزازى".
وفى سياق متصل، شن هشام الهرم، وكيل مؤسسى حزب الحركة الوطنية المصرية، هجوما على تهديد حزب النور بالانسحاب من لجنة الخمسين المعنية بكتابة الدستور، مؤكدا أن الحزب يستخدم سياسة "لى الذراع"، فى التعامل مع اللجنة، قائلا:"إما المشاركة وتحقيق كل مطالبى أو الانسحاب من اللجنة، رغم رأى الأغلبية".
وأضاف "الهرم"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"،:"حزب النور ليس أحق بالإسلام منا، وعليه المشاركة فى كتابة الدستور من أجل تحقيق التوافق المطلوب".