لجنة تعديل الدستور تواصل ضبط الصياغة خارج الشورى

واصلت لجنة تعديل الدستور ( الخبراء العشرة) وضع اللمسات النهائية على التعديلات التى تدخلها على دستور 2012 المعطل، وقالت مصادر:" إن اللجنة لا تزال تدخل بعض الصياغات اللغوية علي مواد الدستور حتي الآن، وأن هناك بعض المواد التى لازالت محل خلاف بين أعضاء اللجنة".
فيما تغيب أعضاء اللجنة عن الحضور لمجلس الشورى، وذكرت المصادر أن اللجنه ستحضر الي المجلس الأحد القادم، لكنها تمارس عملها في ضبط الصياغات النهائية بمكان خارج المجلس.
ومن المواد التى شهدت خلاف في أثناء مناقشة تعديلها أو حذفها من الدستور المواد الخاصة بالنظام الانتخابى، وجعلة بالنظام الفردى أو الإبقاء علية كما فى الدستور المعطل بنظام القوائم، كما اختلف الأعضاء حول إلغاء مجلس الشورى كغرفة ثانية للبرلمان والاكتفاء بمجلس الشعب فقط، كما طالبت الكثير من الاقتراحات التى قدمت للجنة.
وكان المستشار علي عوض - مقرر لجنة الخبراء العشرة لتعديل دستور 2012 المعطل، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية - قد أكد أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من صياغة المسودة الأولية للتعديلات الدستورية، وأشار إلى أن مواد الدستور أصبحت 198 مادة أي: أنه تم إلغاء ما يقرب من 38 مادة من الدستور المعطل.
واضاف عوض فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء انة تم الغاء المادة 219 المفسرة للمادة الثانية الخاصة بالشريعة الاسلامية ،وان هناك توجة بين اعضاء اللجنة الى الغاء الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشورى" والابقاء على مجلس الشعب فقط وذلك طبقا للاقتراحات المقدمة للجنة.
والمح ان اللجنة تسلمت عدد من الاقتراحات التى تطالب بالغاء نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان وان تصبح انتخابات البرلمان بالنظام الفردى.
وشدد مقرر اللجنة الى انة لا يوجد مادة للعزل السياسى فى المسودة الاولية اى ان جميع التيارات بما فيها الاخوان المسلمين من حقهم ممارسة الحياة السياسية مثل باقى التيارات الشعبية والسياسية واوضح عوض انة تم وضع نص للرقابة على رئيس الجمهورية بانة من الممكن ان يتقدم ثلث مجلس الشعب بمسالتة فى حالة الخيانة او انتهاك الدستور.