لجنة الدستور تنتهي من أعمالها وتسلم الرئاسة «المسودة» اليوم

إلغاء الشورى والمادة المفسرة لمبادئ الشريعة

قال المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور أن اللجنة ستنتهي مساء اليوم الثلاثاء من التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل، مشيرا إلى أنها ستقوم بتسليم المسودة النهائية للتعديلات لرئاسة الجمهورية غدا الأربعاء.
وأكد أن الدستور الجديد بلغ عدد مواده 198 مادة بدلاً من 236 مادة في الدستور المعطل.
وقال عوض في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء أن أهم ملامح التعديلات على دستور 2012 المعطل، تتمثل في العودة بالنظام الانتخابي الفردي وإلغاء مجلس الشورى، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيكون للجنة الخمسين التي ستشكل من فئات المجتمع والقوى السياسية، موضحا أن النظام السياسي للدولة سيكون مختلط أقرب إلى النظام البرلماني، وسيحصل رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره من حزب الأغلبية على صلاحيات واسعة.
وأكد عوض على الإبقاء على المادة الثانية كما هي مع إلغاء المادة 219 التي تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، وإلغاء المادة الخاصة بالعزل السياسي، مؤكدا على عدم عزل أي فصيل سياسي سواء الحزب الوطني أو الإخوان المسلمين.
وحول إنشاء الأحزاب على أساس ديني قال عوض أن اللجنة وجدت أن كل الأحزاب لا تؤسس على أساس ديني ولكن المشكلة تكون أحيانا في الممارسة، ولذلك ستكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب، موضحا أن حزبي الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما.
وبشأن المحكمة الدستورية العليا أكد عوض أن اللجنة ألغت المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، إلا أنها نصت على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية قانون أي انتخابات تكمل الجهة المنتخبة مدتها ويعدل القانون في الانتخابات التالية.
وأوضح أن المواد المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية ستكون مزيجا بين مواد دستوري 1971 و2012 المعطل وأن المؤسسة العسكرية ستظل مستقلة، مؤكدا على عدم وجود مادة تنص على حماية المؤسسة العسكرية للدولة المدنية والشرعية الدستورية.
وأوضح أن الدستور سينص على إحالة رئيس الجمهورية للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية وذلك بموافقة ثلث مجلس الشعب.