اخبار مصر اليوم : لجنة تعديل الدستور تلغى مادة 219 والشورى ونسبة العمال والفلاحين

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة تعديل دستور 2012 المعطل، إن اللجنة اتجهت الى إلغاء المادة 219 ؛ المفسرة للمادة الثانية فى الدستور الخاصة بالشريعة الاسلامية، فضلا عن الغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين فى تشكيل مجلس الشعب، وذلك طبقا للمقترحات التى وردت اليها من المواطنين والاحزاب والقوى النقابية والسياسية ورأيها.
وأضاف عوض، فى تصريحات على هامش اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى للمحررين البرلمانين الثلاثاء، أن اللجنة تركت أمر إقرار تلك الإلغاءات السالف ذكرها الى لجنة الخمسين ، باعتبارها هى التى تضم اطياف الشعب المصرى، فهى سيكون الفيصل النهائى لها.
وكشف عوض أن نظام الدولة سيكون نظام مختلط بين البرلمانى والرئاسى لكن اقرب للبرلمانى، كما أعطت التعديلات صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء، الذى سيختار من حزب الاغلبية بمجلس الشعب، كما أن أول انتخابات ستكون بالنظام الفردى.
ولفت الى أن التعديلات أعطت الرئيس مدة 4 سنوات، ويحاكم أو يعزل فى حالة الخيانة العظمى او ارتكاب جرائم جنائية بطلب من ثلث المجلس.
وفيما يخص المؤسسة العسكرية، أوضح ان التعديلات اكدت على استقلالها، نافيا اعطائها دورا فى حماية نظام الدولة المدنية والدستور.
وفيما يخص الاحزاب التى تقام على اساس دينى ومسألة حجب وجودها فى الدستور، قال عوض إن أغلب الاحزاب فى الفترة الماضية قدمت نفسها على انها ليست دينية ، لكنه اتضح بالممارسة اللاحقة لها، لذا يترك الأمر لممارستها بعض التأسيس.
وشدد على أنه لا يوجد اى مادة للعزل السياسى فى الدستور، كما انه تم الغاء الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف عوض أن التعديل أيضا أعطى لمجلس الشعب إكمال مدته، وهى 4 سنوات، حتى لو صدر حكما ببطلان قانونه.
ولفت عوض الى أن اللجنة تضع اليوم اللمسات النهائية للمسودة، حيث إن عدد مواد الدستور أصبح 198 بعد ان كانت 231، ومن المقرر ارسالها غدا الاربعاء الى رئيس الجمهورية المؤقت.