لجنة «تعديل الدستور»: نظام الحكم مختلط وإجراء أول انتخابات بنظام الفردي

صرح المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، ومقرر لجنة تعديل الدستور، بأن النظام السياسي سيكون بالنظام المختلط الأقرب للبرلماني، بحيث يكون تشكيل مجلس الوزراء من حزب الأغلبية في مجلس الشعب، وتكون هناك صلاحيات مشتركة بين الرئيس والحكومة، كما تتم أول انتخابات تجرى بنظام الفردي فقط.
وأوضح عوض - في تصريحات للصحفيين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة تعديل الدستور اليوم الثلاثاء - أن اللجنة تعكف حاليًّا على وضع اللمسات النهائية على الدستور، للانتهاء من المسودة النهائية اليوم، مشيرًا إلى أن الدستور أصبح يشمل 198 مادة بعد التعديلات التي أجرتها اللجنة، كما ينص على أنه في حالة الحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات لأي جهة منتخبة، تكمل هذه الجهة مدتها ويتم التعديل في القانون.
وفيما يتعلق بوضع مجلس الشورى في الدستور الجديد، قال عوض: إنه حسب الاقتراحات فإن اللجنة ستقترح إلغاءه، ولكن القرار النهائي سيكون من جانب لجنة الخمسين التي ستبدأ عملها لاحقًا، مشيرًا إلى أن هناك مادة انتقالية لنقل الموظفين العاملين في مجلس الشورى إلى مجلس الشعب. وحول ما إذا كانت هناك تعديلات تمنح القوات المسلحة صلاحية أن تكون ضامنة للدولة المدنية والدستور، قال عوض: إن التعديلات ليس بها نص في أي مادة حول هذا الشأن.
وفيما يتعلق بوضع رئيس الجمهورية، ذكر أن مدة الرئيس في الدستور ستكون أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويمكن محاكمة رئيس الجمهورية إذا ارتكب جناية أو خيانة عظمى أو انتهاك للدستور، ومن حق ثلث مجلس الشعب تقديم طلب في هذا الشأن لتقديمه للمحاكمة. وفيما يخص الأحزاب، أوضح عوض أن التعديلات لا تشمل أي نص يخص إشهار الأحزاب على أساس ديني، ولا مشكلة في ذلك، لكن الرقابة ستكون لاحقة حول ممارسة أي حزب لنشاط ديني، لافتًا في هذا الصدد إلى أن حزب الحرية والعدالة كان به مسيحيون، وقال: إنه لا توجد أي مادة تنص على العزل السياسي في الدستور.