لجنة تعديل الدستور: إلغاء "الشورى" والانتخابات ب"الفردى"

لا عزل للفلول أو الإخوان

قال المستشار على عوض، مقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور، إن أن الدستور المعدل سيكون 198 مادة فقط وليس 263، مشيراً إلى أن النظام المختلط الأقرب للبرلمانى هو النظام السياسى الذى سوف تسير عليه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء سيتم اختياره من حزب الأغلبية وتشكل الحكومة أيضا من حزب الأغلبية.
وأضاف عوض فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مغلق، اللجنة اقترحت بعض التعديلات، والتي تطالب بإلغاء مجلس الشورى، وإعادة اسم مجلس الشعب، بدلاً من مجلس النواب.

وفيما يخص التعديل المتعلق بمادة المحكمة الدستورية العليا، وهو إلغاء النصوص المتعلقة بالرقابة السابقة، أما المادة 219 المتعلقة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة، أشار إلى أن الرأى الفنى يحبذ حذفها من الدستور، لكن الأمر سيكون متروكا للجنة الخمسين.

وحول الانتخابات البرلمانية، قال عوض إن أول الانتخابات برلمانية قادمة ستكون بالنظام الفردى وإلغاء القوائم، لافتاً إلى أنه لا يوجد عزل للحزب الوطنى أو الإخوان، مشيراً إلى أنه تم إلغاء المواد المتعلقة بالعزل وعن الأحزاب القائمة على أساس دينى.

وعن محاسبة الرئيس وعزله، قال، إن رئيس الجمهورية الدائم إذا ارتكب جريمة انتهاك للدستور أو الخيانة يستطيع ثلث مجلس الشعب أن يقوم بتقديمه للمحاكمة.

كما أشار أيضا إلى التفكير فى إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى البرلمان، إلا أنه أوضح أن الأمر متروك للجنة الخمسين فى تحديد الرأى النهائى.