لجنة تعديل الدستور: النظام السياسى مختلط وإلغاء "الشورى" والانتخابات ب"الفردى".. والعمال والفلاحين محل نظر

قال المستشار على عوض، مقرر لجنة العشرة لتعديل دستور، إن النظام المختلط الأقرب للبرلمانى هو النظام السياسى الذى سوف تسير عليه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتم اختياره من حزب الأغلبية وتشكل الحكومة أيضا من حزب الأغلبية.
وكشف عوض فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مغلق أن التعديل الذى سيصدر من اللجنة هو إلغاء مجلس الشورى ولكن اللجنة ستترك للجنة الخمسين الرأى النهائى فى مجلس الشورى.
وأوضح أن التعديل المتعلق بمادة المحكمة الدستورية العليا هو إلغاء النصوص المتعلقة بالرقابة السابقة. أما المادة 219 المتعلقة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة، فأكد المستشار عوض على أن الرأى الفنى يحبذ حذفها من الدستور، لكن الأمر سيكون متروكا للجنة الخمسين.
وحول الانتخابات البرلمانية، قال عوض إن أول الانتخابات برلمانية قادمة ستكون بالنظام الفردى وإلغاء القوائم.
وأوضح أنه لا يوجد عزل للوطنى أو الإخوان وتم إلغاء المواد المتعلقة بالعزل وعن الأحزاب القائمة على أساس دينى.
أشار إلى أن الرقابة اللاحقة على الحزب هى التى ستحدد إذا كان هذا الحزب تم إنشائه على أساس دينى أم لا، ومن ثم القانون المنظم للعمل الحزبى هو المنوط بالنص فيه على فكرة الرقابة اللاحقة على الأحزاب وليس الدستور وعن عدد مواد الدستور المعدل.
وقال المستشار عوض، إن الدستور المعدل سيكون 198 مادة فقط وليس 263.
وعن محاسبة الرئيس وعزله، قال، إن رئيس الجمهورية الدائم إذا ارتكب جريمة انتهاك للدستور أو الخيانة يستطيع ثلث مجلس الشعب أن يقوم بتقديمه للمحاكمة، مشيرًا إلى عدم تغير اسم مجلس الشعب.
كما أشار أيضا إلى التفكير فى إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين فى البرلمان والأمر متروك للجنة الخمسين فى تحديد الرأى النهائى.