عوض: الغاء مادة 219 والشورى ونسبة العمال والفلاحين

قال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة تعديل دستور 2012 المعطل، إن اللجنة اتجهت الى إلغاء المادة 219 ؛ المفسرة للمادة الثانية فى الدستور الخاصة بالشريعية الاسلامية، فضلا عن الغاء مجلس الشورى ونسبة العمال والفلاحين فى تشكيل مجلس الشعب، وذلك طبقا للمقترحات التى وردت اليها من المواطنين والاحزاب والقوى النقابية والسياسية ورأيها.
وأضاف عوض، فى تصريحات على هامش اجتماع اللجنة بمقر مجلس الشورى للمحررين البرلمانين الثلاثاء،أ ن اللجنة تركت أمر إقرار تلك الإلغاءات السالف ذكرها الى لجنة الخمسين ، باعتبارها هى التى تضم اطياف الشعب المصرى، فهى سيكون الفيصل النهائى لها.
وكشف عوض أن نظام الدولة سيكون نظام مختلط بين البرلمانى والرئاسى لكن اقرب للبرلمانى، كما أعطت التعديلات صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء، الذى سيختار من حزب الاغلبية بمجلس الشعب، والرئيس يعزل فى حال الخيانة العظمى او جرائم جنائية بطلب من ثلث المجلس.
وفيما يخص المؤسسة العسكرية، أوضح ان التعديلات اكدت على استقلالها، نافيا اعطائها دورا فى لحماية نظام الدولة ، كما أوضح عوض أنه فيما يخص الاحزاب التى تقام على اسا دينى وحجب وجودها فى الدستور، أن أغلب الاحزاب فى الفترة الماضية قدمت نفسها على انها ليست دينية ، لكنه اتضح بالممارسة الاحقة، لذا تترك لممارستها بعض التأسيس.
وشدد على أنه لا يوجد اى مادة للعزل السياسى فى الدستور، كما انه تم الغاء الرقابة اللحقة للمحكمة الدستورية العليا ولفت عوض الى أن اللجنة تضع اليوم الامسات النهائية للمسودة، حيث إن عدد مواد الدستور أصبح 189 بعد ان كانت 231.