مستشار الرئيس: لا مساس بالمادة الثانية و«الدستورية» تعود إلى نصوصها القديمة

القوى الثورية تطالب بحظر الأحزاب الدينية وإلغاء «الشورى».. وتحجيم سلطات الرئيس

قال على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مقرر لجنة تعديل الدستور، إن المادة الثانية من الدستور المعطل باقية، ولا مساس بها، وأن اللجنة لم تصل بعد إلى المادة (219) المفسرة ل«الثانية» لتقرر الإبقاء عليها من عدمه.
وأضاف «عوض»، فى مؤتمر صحفى، أمس، بمجلس الشورى، أن المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا ستكون محل تعديل، خصوصاً أنها فى دستور 2012 صعبة للغاية، وستعود إلى نصوصها القديمة، وأن اللجنة تعكف الآن على دراسة كافة المقترحات المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، ولم تنتهِ بعد إلى تحديد شكل نظام الحكم، والإبقاء على مجلس الشورى من عدمه، مشدداً على ضرورة مشاركة كافة التيارات السياسية بما فيها الإسلام السياسى فى لجنة ال«50»، لأنها ستضع دستوراً لمصر، ولن تكون هناك مغالبة لتيار معين عند كتابة الدستور. وأوضح عوض، أن التعديلات قد تشمل كثيراً من مواد الدستور المعطل، وأن محصلة عمل اللجنة قد تسفر عن صياغة دستور جديد، وسيتضح كل شىء بعد انتهاء اللجنة من عملها.
فى سياق متصل، حصلت «الوطن» على المطالب والمبادئ العامة، التى تسعى القوى الثورية، وشباب الإنقاذ، لطرحها على لجنة تعديل الدستور، أبدت فيها تمسكها بإعداد دستور جديد للبلاد، يعبر عن مطالب ثورة يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو، بما يحافظ على أسس ومقومات الدولة، وسيادة القانون وتحجيم سلطات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة. فيما تعكف حملة «تمرد» على إعداد مذكرة قانونية أولية، تضمن المواد التى اتفق أعضاؤها على مُطالبة لجنة ال50 للتعديلات الدستورية بها، وتركزت مطالبها على حظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، وإلغاء مجلس الشورى بشكل نهائى.
من جانبه، قال حسام فودة عضو شباب الإنقاذ، إن مطالب الجبهة تتمثل فى إلغاء كل الفصل الخامس فى دستور 2012 المعروف ب«باب الأحكام الانتقالية»، مؤكداً أن القوى الثورية حصلت على الضوء الأخضر لتغيير 90% من مواد الدستور.