الأحزاب لم تتوافق حول مسودة الدستور

تحذيرات من المساس بمواد الهوية الإسلامية ..حفاظا علي مصر السنية ووقف المد الشيعي ترحيب بإلغاء الشوري.. و نسبة العمال و الفلاحين ومحاكمة الرئيس إذا خالف الدستور

د. يونس مخيون - محمد محيي - أبو العز الحريري
تباينت ردود افعال القوي السياسية ما بين مرحب و منتقد لمسودة الدستور التي اقرتها لجنة العشرة المشكلة من خبراء القانون و الدستور . حيث حذرت احزاب اسلامية من المساس بمواد الهوية بما يخالف المتفق عليه عند الاعلان عن خارطة الطريق ورحبت احزاب اخري بالغاء مجلس الشوري و نسبة العمال و الفلاحين.
في البداية اكد هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح والنهضة انه لابد من تفسير للمادة الثانية وان يتم ربطه بما اقرته المحكمة الدستورية العليا سابقا بان النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلاله بما يعني انه لا مجال للخوض فيما تم الاجماع عليه من جميع فقهاء الامة.
واضاف هشام مصطفي عبدالعزيز انه يرحب بالغاء مجلس الشوري لاسيما ان النظام البرلماني يجب فيه تقوية الغرفة الاولي علي حساب الغرفة الثانيه منه .
واوضح انه بالنسبة لنسبة العمال والفلاحين فخيرا انه تم الغاؤها لانها كانت لا فائدة لها.
وطالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بعدم المساس بمواد الهوية والشريعة في الدستور، كما تعهد بذلك كل الموجودين والحاضرين أثناء إلقاء بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم 3 يوليو - حسب تأكيده-.
وتساءل مخيون " لماذا في ظل أجواء الاحتقان والانقسام يتم إلغاء بعض مواد الهوية والشريعة من قبل لجنة ال10" مضيفا "أن المواد الخاصة بالهوية والشريعة وكذلك المادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين تم التوافق عليها كحزمة واحدة من قبل الأحزاب الإسلامية والليبرالية الممثلة في الجمعية التأسيسية السابقة، بالإضافة إلي ممثلي الأزهر الشريف وممثلي الكنيسة".
وأوضح رئيس حزب النور أن المادة 219 التي وضعها وصاغها هيئة كبار العلماء بالأزهر لتكون تفسيرا لما وصفه باللفظ "المبهم" مبادئ صدرت من مؤسسة الجميع يثق فيها حتي يحسم الخلاف في تفسيرها.
وأشار مخيون إلي أن المادة "219" هي تأكيد علي هوية مصر السنية حماية لها من المد الشيعي، وأن ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة يعطي للمشرع متسعا فسيحا لكي يختار من بين مذاهب أهل السنة ما يحقق المصلحة.
من جانبه، اعتبر محمد محيي، وكيل حزب غد الثورة، أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردي ضربة قاصمة للأحزاب المدنية. وقال محيي إن االمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب تقوية الأحزاب ودعمها، وهو أمر لن يتحقق بإجراء الانتخابات وفق النظام الفردي.
ويري محيي أن لجنة ال10 أغفلت أيضا بعض المواد بلا سبب واضح، مدللا علي ذلك بإلغاء المفوضية العليا لمحاربة الفساد التي نص عليها دستور 2012 وأضاف محيي: اللجنة مشكلة من خبراء وغاب عنها السياسيون لذلك فقد غاب عنها المواءمة السياسية المطلوبة في الفترة الحالية.
وابدي أبو العز الحريري اعتراضا مبدئيا، قائلا: ألم يكن قرار تعديل الدستور قرارا صائبا، كان يجب التمسك بكتابة دستور جديد لتحصينه من البطلان الدستوري.
وأشار الحريري لاعتراضات علي عدد كبير من مواد المسودة الأولية التي خرجت عن لجنة ال10 منها بقاء نص مادة العمل الجبري، قائلا: لا يجوز بقاء هذه المادة فهي نوع من العبودية .
وأضاف: اهناك نص آخر ينص علي حق الإضراب السلمي، هذا جيد لكن كان من الضروري أن ينص علي التظاهر السلمي أيضا، هناك كذلك توسع في التصرف في أملاك الدولة.. وهو ما يؤثر علي الأجيال القادمة، كان يجب الاقتصار علي حق انتفاع قصير المدي.
وأعلنت حملة "امنع معونة" عن اعتراضها علي عدم تضمن المسودة مادة للعزل السياسي للنظام السابق والأسبق .
وأكدت الحملة أن الشعب المصري لن يقبل بالعودة إلي ما قبل 25 يناير كما تعترض الحملة علي المادة الخاصة بالانتخابات الفردية مؤكدة أن النظام الفردي سيفتح الباب مرة أخري للمال السياسي والنفوذ العائلي وسيعمل علي إضعاف الحياة السياسية والحزبية في مصر والعودة بها إلي ما قبل 25 يناير.
وأعربت الحملة عن تفضيلها أن يكون نظام الحكم في الدستور الجديد هو النظام المختلط شبه الرئاسي لأنه الأنسب للحالة المصرية وسيعطي الشعب المصري فرصة للمحاسبة والعقاب في حال إخفاق الرئيس في برنامجه ووعوده، عكس النظام البرلماني المعقد الذي يشغل الأحزاب بالحفاظ علي تحالفاتها حتي تظل في الحكم دون النظر إلي مشاكل الشعب وآماله وطموحاته.