كالعادة.. الاحزاب لم تتوافق حول مسودة الدستور

تحذيرات من المساس بمواد الهوية الاسلامية ..حفاظا علي مصر السنية و وقف المد الشيعى
ترحيب بالغاء الشورى.. و نسبة العمال و الفلاحين..ومحاكمة الرئيس اذا خالف الدستور
تباينت ردود افعال القوى السياسية ما بين مرحب و منتقد لمسودة الدستور التى اقرتها لجنة العشرة المشكلة من خبراء القانون و الدستور . حيث حذرت احزاب اسلامية من المساس بمواد الهوية بما يخالف المتفق عليه عند الاعلان عن خارطة الطريق و رحبت احزاب اخرى بالغاء مجلس الشورى و نسبة العمال و الفلاحين.
فى البداية اكد هشام مصطفى عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح و النهضة انه لا بد من تفسير للمادة الثانية و ان يتم ربطه بما اقرته المحكمة الدستورية العليا سابقا بان النصوص قطعية الثبوت قطعية الدلاله بما يعنى انه لا مجال للخوض فيما تم الاجماع عليه من جميع فقهاء الامة.
و اضاف هشام مصطفى عبدالعزيز انه يرحب بالغاء مجلس الشورى لاسيما ان النظام البرلمانى يجب فيه تقوية الغرفة الاولى على حساب الغرفة الثانيه منه .
و اوضح انه بالنسبة لنسبة العمال و الفلاحين فخيرا انه تم الغائها لانها كانت لا فائدة لها.
و طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بعدم المساس بمواد الهوية والشريعة فى الدستور، كما تعهد بذلك كل الموجودين والحاضرين أثناء إلقاء بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى يوم 3 يوليو – حسب تأكيده-.
وتساءل مخيون " لماذا فى ظل أجواء الاحتقان والانقسام يتم إلغاء بعض مواد الهوية والشريعة من قبل لجنة ال10"، مضيفا "أن المواد الخاصة بالهوية والشريعة وكذلك المادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين تم التوافق عليها كحزمة واحدة من قبل الأحزاب الإسلامية والليبرالية الممثلة فى الجمعية التأسيسية السابقة، بالإضافة إلى ممثلى الأزهر الشريف وممثلى الكنيسة".
وأوضح رئيس حزب النور أن المادة 219 التى وضعها وصاغها هيئة كبار العلماء بالأزهر لتكون تفسيرا لما وصفه باللفظ "المبهم" مبادئ صدرت من مؤسسة الجميع يثق فيها حتى يحسم الخلاف فى تفسيرها.
وأشار مخيون إلى أن المادة "219" هى تأكيد على هوية مصر السنية حماية لها من المد الشيعى، وأن ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة يعطى للمشرع متسعا فسيحا لكى يختار من بين مذاهب أهل السنة ما يحقق المصلحة.
من جانبه، اعتبر محمد محيي، وكيل حزب غد الثورة، إن إجراء الانتخابات بالنظام الفردي ضربة قاسية للأحزاب المدنية. وقال محيي إن »المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب تقوية الأحزاب ودعمها، وهو أمر لن يتحقق بإجراء الانتخابات وفق النظام الفردي«.
ويرى محيي أن لجنة ال10 أغفلت أيضا بعض المواد بلا سبب واضح، مدللا على ذلك بإلغاء المفوضية العليا لمحاربة الفساد التي نص عليها دستور 2012، وأضاف محيي: «اللجنة مشكلة من خبراء وغاب عنها السياسيون لذلك فقد غاب عنها المواءمة السياسية المطلوبة في الفترة الحالية».
و ابدى أبو العز الحريري اعتراضا مبدئيا، قائلا: «لم يكن قرار تعديل الدستور قرارا صائبا، كان يجب التمسك بكتابة دستور جديد لتحصينه من البطلان الدستوري».
وأشار الحريري لاعتراضات على عدد كبير من مواد المسودة الأولية التي خرجت عن لجنة ال10، منها بقاء نص مادة العمل الجبري، قائلا: «لا يجوز بقاء هذه المادة فهي نوع من العبودية».
وأضاف: «هناك نص آخر ينص على حق الإضراب السلمي، هذا جيد لكن كان من الضروري أن ينص على التظاهر السلمي أيضا، هناك كذلك توسع في التصرف في أملاك الدولة.. وهو ما يؤثر على الأجيال القادمة، كان يجب الاقتصار على حق انتفاع قصير المدى».
و أعلنت حملة "امنع معونة" عن اعتراضها على عدم تضمن المسودة مادة للعزل السياسى للنظام السابق والأسبق .
وأكدت الحملة, أن الشعب المصرى لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 25 يناير كما تعترض الحملة على المادة الخاصة بالانتخابات الفردية, مؤكدة أن النظام الفردى سيفتح الباب مرة أخرى للمال السياسى والنفوذ العائلى وسيعمل على إضعاف الحياة السياسية والحزبية فى مصر والعودة بها إلى ما قبل 25يناير.
وأعربت الحملة عن تفضيلها أن يكون نظام الحكم فى الدستور الجديد هو النظام المختلط شبه الرئاسى لأنه الأنسب للحالة المصرية وسيعطى الشعب المصرى فرصة للمحاسبة والعقاب فى حال إخفاق الرئيس فى برنامجه ووعوده, عكس النظام البرلمانى المعقد الذى يشغل الأحزاب بالحفاظ على تحالفاتها حتى تظل فى الحكم دون النظر إلى مشاكل الشعب وآماله وطموحاته .