طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بعدم المساس بمواد الهوية والشريعة فى الدستور، كما تعهد بذلك كل الموجودين والحاضرين أثناء إلقاء بيان الفريق أول عبد الفتاح السيسى يوم 3 يوليو – حسب تأكيده-. وتساءل مخيون فى بيان له منذ قليل" لماذا فى ظل أجواء الاحتقان والانقسام يتم إلغاء بعض مواد الهوية والشريعة من قبل لجنة ال10"، مضيفا "أن المواد الخاصة بالهوية والشريعة وكذلك المادة الثالثة الخاصة بالمسيحيين تم التوافق عليها كحزمة واحدة من قبل الأحزاب الإسلامية والليبرالية الممثلة فى الجمعية التأسيسية السابقة، بالإضافة إلى ممثلى الأزهر الشريف وممثلى الكنيسة". وأوضح رئيس حزب النور أن المادة 219 التى وضعها وصاغها هيئة كبار العلماء بالأزهر لتكون تفسيرا لما وصفه باللفظ "المبهم" مبادئ صدرت من مؤسسة الجميع يثق فيها حتى يحسم الخلاف فى تفسيرها. وأشار مخيون إلى أن المادة "219" هى تأكيد على هوية مصر السنية حماية لها من المد الشيعى، وأن ذكر مذاهب أهل السنة والجماعة يعطى للمشرع متسعا فسيحا لكى يختار من بين مذاهب أهل السنة ما يحقق المصلحة.