ننشر تفاصيل قرار "النور" بالمشاركة فى لجنة الخمسين.. مصادر بالحزب: الخوف من حذف المادة 219 وغلبة التيار العلمانى على اللجنة وراء مشاركتنا.. ونسعى للدفاع عن مواد الهوية والحفاظ على مكتسبات ثورة يناير

كشفت مصادر قيادية بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، تفاصيل كواليس الساعات الأخيرة قبل تراجع الحزب عن موقفه بمقاطعة لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012 وإعلانه فى بيان رسمى له مساء أمس الأحد، المشاركة فى لجنة الخمسين وتراجعه عن تهديده بعدم المشاركة إذا لم توافق اللجنة على اعتراضات الحزب.
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ما تردد عن نية لجنة الخبراء حذف المادة 219 المتعلقة بتفسير المادة الثانية من الدستور هو السبب الرئيسى لتراجع الحزب عن مقاطعة لجنة الخمسين، مشددة على أن الحزب قرر المشاركة لإعلان التمسك بالمادة 219 والدفاع عن بقائها وكافة المواد المتعلقة بالهوية والشريعة الإسلامية بعد أن تأكد غياب الأحزاب الإسلامية الأخرى وخشية أن يسيطر الفصيل "العلمانى" على لجنة الدستور، لافتاً إلى أنهم يسعون للتفاوض مع مجلس الوزراء لزيادة عدد ممثلى الحزب فى لجنة الخمسين من شخصين إلى أكثر.
وتأكيداً لما انفرد به الموقع الإلكترونى ل"اليوم السابع"، أمس الأحد، حول مشاركة حزب النور بلجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012، أعلن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، فى بيان رسمى له مساء أمس، المشاركة فى لجنة الخمسين، ليشارك القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير فى مساعيها، وفى ذات الوقت لكى يدافع عن مواد الهوية التى تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصرى لا يختص بها تيار بعينه كما عبر عن ذلك الأزهر الشريف.
وقال الحزب: "رغم تحفظ حزب النور على تعديل دستور مستفتى عليه شعبيا عن طريق لجان معينة وبطريقة معكوسة، بحيث كان عمل لجنة الخبراء سابق على عمل اللجنة الشعبية (رغم أن كل منهما معين)، إلا أن عمل لجنة الخبراء الذى أعلنته رغم تقديرنا لجهودها فى الضبط القانونى لبعض الصياغات قد تخطى الأمر إلى التدخل فى كثير من معالم الدستور، وعلى صورة أوجدت حالة من الاعتراض ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، ولكن لدى عامة القوى السياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث يسيطر على العمل السياسى ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيدلوجيات، مما يطيح بأعظم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير".
وأضاف الحزب فى بيانه: "مع استشعار حزب النور للخطر الداهم من هذين الأمرين، وحيث الإعلان الدستورى قد جعل عمل لجنة ال10 مجرد اقتراح للجنة ال50 التى لها الكلمة النهائية فى التعديلات المقترحة، فقد قرر حزب النور الاشتراك فى لجنة الخمسين، ليشارك القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير فى مساعيها، وفى ذات الوقت لكى يدافع عن مواد الهوية التى تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصرى لا يختص بها تيار بعينه كما عبر عن ذلك الأزهر الشريف، وإن كان حزب النور يتشرف بأن يكون أحد المدافعين عنها سائلين الله عز وجل أن يوفقنا إلى توضيح الصورة الصحيحة لهذه المواد التى تبرز هوية الأمة وتضبط ثوابتها دون أن تخل بمبادئ الدولة الحديثة".
وتابع الحزب: "يأمل حزب النور أن يتعاون الجميع من أجل إخراج تعديلات ترضى الجميع مع تأجيل المختلف فيه لما بعد المرحلة الانتقالية بحيث يمكن توافق جميع القوى على التصويت بنعم لما ستقرره لجنة الخمسين حتى نعبر المرحلة الانتقالية بسلام لتأتى سلطات مستقرة قادرة على حل مشكلات الجمهور والتى بدأت تطل برأسها من جديد ".
فيما كشف الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، أن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، سيصدر مذكرة تفصيلية باعتراضاته وتحفظاته على مسودة الدستور التى طرحتها لجنة العشرة المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012، وذلك بعدما أعلن الحزب رسمياً المشاركة فى لجنة الخمسين التى سيتم تشكيلها خلال الأيام الماضية لإجراء التعديلات على الدستور.
وقال "مرزوق" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الحزب يدرس حالياً النص الكامل من النسخة النهائية لمشروع مسودة التعديلات الدستورية، التى أدخلتها اللجنة القانونية لتعديل الدستور والمعروفه إعلاميا ب"لجنه الخبراء"، والتى سلمتها للمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت أمس الأحد.