مؤشر معهد الآقتصاد والسلام الدولي يؤكد: مصر دولة مستقرة وانتصرت على الإرهاب

تراجع تصنيف مصر في مؤشر الإرهاب العالمي، وذلك وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، وهو ما كشف عنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووسط عالم تتسارع فيه الاضطرابات وتتشابك فيه التهديدات الإقليمية والدولية، أصبحت المؤشرات العالمية واحدة من أهم الأدوات التي تساعد على فهم موقع الدول وسط هذا الحراك المتغير؟، وقد شكّل الإعلان محطة مهمة تستدعي فهما وتحليلا عميقًا، حيث تتجاوز حدود الأرقام وتذهب إلى معنى التحول الذي يمس استقرار الدولة وسلامة أمنها واستقرارها ومستقبلها، فوفقًا للتقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام انتقلت مصر من مستوى متوسط التأثير إلى مستوى منخفض التأثير في المؤشر، في خطوة تُعد من أهم الإشارات الإيجابية المتعلقة بملف الأمن الداخلي خلال السنوات الأخيرة.
سؤال يفرض نفسه في الأفق، ماذا يعني هذا التراجع؟ ولماذا يُعتبر مهمًا؟ وكيف يرى الفاعلون السياسيون هذا التحول؟ وما هي انعكاساته على الاقتصاد والمجتمع وصورة الدولة في الخارج؟، هذا ما سنحاول تفنيده وتحليله مع خبراء أمن في السطور التالية، كما أننا سنقدم قراءة تحليلية لنضع النقاط على الحروف ولإيضاح أهمية هذا الإعلان وتراجع التصنيف.
بداية يُعد Global Terrorism Index أحد أهم الأدوات الدولية وأكثرها اعتمادًا لقياس التهديد الإرهابي حول العالم، وهو يصنّف 163 دولة وفق أربعة معايير رئيسية، عدد الحوادث الإرهابية، عدد الوفيات الناتجة عنها، عدد الإصابات المسجلة، عدد الرهائن المحتجزين من قبل التنظيمات الإرهابية، لكن الأهم أن المؤشر لا يكتفي برصد العمليات، بل يقيس التأثير؛ أي حجم قدرة الإرهاب على إرباك الدولة أو تهديد استقرارها أو التأثير في مؤسساتها وحياة مواطنيها، ومن هنا تأتي أهمية هذا الإعلان المهم، ومعنى انتقال دولة من «متوسط التأثير» إلى «منخفض التأثير» هو أن الإرهاب، حتى وإن لم ينعدم تمامًا، إلا أنه لم يعد قادرًا على إلحاق الضرر الذي كان يحدثه من قبل، لهذا كانت جماعة الإخوان الإرهابية على إعادة إرهابها إلى داخل البلاد لكن يقظة الأجهزة الأمنية المصرية ورجال الأمن المصري والضربات الاستباقية وكان آخرها خلية الإرهابي علي عبدالونيس التي ضبطت، التنظيم الإرهابي للإخوان يعلم ماذا يفعل؟، ولكن في المقابل الأمن المصري على أتم الاستعداد للتصدي له، كما أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت كتابًا مفتوحًا للشعب المصري، الذي فهم ألاعيبها وخبثها وأهدافها الدنيئة، ويقف جنبًا إلى جنب مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية.
وسنرجع بالذاكرة إلى الخلف عدة سنوات في «فلاش باك» سريعًا لما كانت عليه البلاد بين عامي 2013 و2016، كانت مصر تواجه تحديات أمنية معقدة، خاصة في بعض المناطق التي استغلتها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الإرهابية الأخرى مثل حسم وغيرها، كنقاط نفاذ، لكن في السنوات اللاحقة بدأ التحسن يظهر تدريجيًا، بفضل سلسلة من الإجراءات الأمنية الصارمة، والتطور الكبير في إدارة ملف الإرهاب الذي كان يتم مواكبة والاستعداد لطبيعة التهديدات المتغيرة، حيث تم تطوير القدرات الأمنية، وشهدت السنوات الأخيرة نقلة نوعية في أدوات الرصد المبكر، والتنسيق بين الأجهزة، ورفع كفاءة وحدات مكافحة الإرهاب، لم يعد العمل الأمني يعتمد على رد الفعل، بل على منهج إدارة المخاطر قبل وقوعها، بجانب السيطرة على بؤر التوتروالسيطرة الشاملة على مناطق كانت تشهد نشاطًا إرهابيًا، لدرجة انعدامها كاملة ولم يعد لها تأثيرًا، إضافة إلى تراجع قوة التنظيمات الإرهابية إقليميًا، وانهيار شبكات الدعم اللوجستي والمالي، انعكس بشكل مباشر على قدرتها على العمل داخل مصر، وهذا كله يعود إلى قوة الأمن المصري ومواكبته أحدث وسائل التطور وتطوير العنصر البشري.
المؤشر وتراجع التصنيف
التحسن في ترتيب مصر لا يرتبط فقط بانخفاض عدد الهجمات، بل يرتبط أساسًا بانخفاض تأثير هذه الهجمات، وهو ما يظهر في انخفاض حجم الخسائر البشرية، والقدرة على إحباط عمليات إرهابية قبل وقوعها، وارتفاع كفاءة التعامل مع الحوادث الفردية، تراجع قدرة التنظيمات على استهداف المدنيين أو المنشآت الحيوية، وبذلك، انتقلت الدولة من مرحلة ملاحقة التهديدات إلى مرحلة إدارة بيئة أمنية مستقرة.
تحسن المؤشر العالمي لا يحدث بمعزل عن المجتمع، فكل تراجع في معدلات الإرهاب يقابله، زيادة في شعور المواطنين بالأمان، واستقرار أكبر في الحياة اليومية، وانخفاض مستوى القلق المرتبط بالمستقبل، وعودة النشاط الطبيعي في المناطق التي شهدت اضطرابات سابقا، ومجتمع يشعر بالأمان هو مجتمع أكثر قدرة على الإنتاج، وأكثر استعدادا لتقبل سياسات التنمية والبناء.
مما لاشك فيه، أن التحسن الأمني وشعور المواطن بالأمن والأمان، ينعكس مباشرة على الاقتصاد، خصوصًا في، مناخ الاستثمار؛ إذ أن المستثمر يبحث دائما عن بيئة مستقرة، وكلما قلت المخاطر، ارتفعت الثقة، ومعها ترتفع، معدلات الاستثمار الأجنبي، وتوسعات الشركات، وقرارات الاستثمار طويل الأجل، كما يشهد قطاع السياحة استقرارًا، فالسياحة من أكثر القطاعات حساسية لأي اضطراب أمني، وانتقال مصر إلى مستوى منخفض التأثير يسهم في، تحسين صورة الدولة خارجيًا، وزيادة التدفقات السياحية، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الوجهة المصرية، كما أن الاستقرار يزيد الاستثمار طويل الأجل.
وثيقة تحليلية
وهنا قال اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية السابق: إن مصر نجحت بفضل الله أولًا، ثم بعزيمة القيادة السياسية وسواعد أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة، وبدعم الشعب المصري الأصيل، في خفض معدل الإرهاب وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، فقد انتقلت مصر من المستوى «المتوسط» إلى المستوى «المنخفض» في تصنيف عام 2026، بعد أن جاءت في المركز 32 عالميا مقارنة بالمركز 29 عام 2025، وهو ما يعكس تراجع مستوى تأثير العمليات الإرهابية داخل الدولة.
وأضاف الشرقاوي؛ لقد كلف تصدي مصر لمخطط «الشرق الأوسط الجديد» الذي حاولت قوى إقليمية ودولية فرضه تحت غطاء ما سُمي ب«الربيع العربي» الكثير، لكن الدولة نجحت في دحر الإرهاب عبر سلسلة من العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية بكفاءة عالية، مما أدى إلى إحباط مخططات كانت تستهدف بنية الدولة واستقرارها، وصولًا إلى هذا التحسن الملحوظ في المؤشر العالمي.
ونوه إلى أن التقرير الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام يعد وثيقة تحليلية مهمة تُنشر سنويا، وتوفر قراءة شاملة للتوجهات والأنماط المرتبطة بالإرهاب منذ عام 2000، ويستند المؤشر إلى مجموعة مركبة من البيانات تمنح ترتيبا للدول وفق مستوى التأثير الإرهابي فيها، ويهدف إلى تقديم قاعدة معلومات دقيقة تساعد الباحثين وصناع السياسات في فهم طبيعة التهديدات الحالية واستشراف المستقبل.
وأشار اللواء رأفت إلى أن المؤشر يغطي أكثر من 163 دولة، تمثل نحو 99.7% من سكان العالم، ويُطور بالتشاور مع لجنة خبراء من المتخصصين المشاركين في إعداد مؤشر السلام العالمي، مضيفا، ويعتمد المؤشر على أربعة معايير رئيسية لقياس مستوى الإرهاب، تشمل: عدد الحوادث الإرهابية، وعدد الوفيات الناجمة عنها، وعدد المصابين، إلى جانب عدد الرهائن الذين احتجزوا خلال العام.
ويعكس تحسّن ترتيب أي دولة جهودًا حقيقية في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الداخلي وحماية المواطنين من التهديدات الأمنية، وهو ما يتجلى في التجربة المصرية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل مسار «الجمهورية الجديدة» الذي تتبناه الدولة، وما يرتبط به من مشروعات قومية وبنية تحتية حديثة ومدن جديدة وطرق واستثمارات، إلى جانب تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتبرز عدة دلائل على هذا التحسّن، من بينها الإشادة التي وجّهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة شرم الشيخ للسلام، عندما أكد قوة جهاز الشرطة المصري بالمقارنة مع العديد من الولايات الأمريكية، مشيرًا إلى أن المواطن المصري يستطيع السير بأمان في أي وقت من اليوم دون خوف من التعرض للاعتداء أو السرقة.
وأشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أكد أن الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية حصلت على المركز الثاني عالميًا ضمن أعلى الصفحات الحكومية أداءً خلال الربع الثالث من عام 2025، وهو ما يعكس قوة المحتوى المقدم ودوره في تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين.
وفي يناير 2026، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان: «مصر تتحول من أعلى الدول في معدلات الجريمة لأكثر الدول أمانًا خلال 10 سنوات»، مستعرضًا جهود الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، وما أثمرت عنه السياسات الأمنية من تراجع كبير في معدلات الجريمة وتحسن المؤشرات الدولية المتعلقة بالأمن.
وأشار الفيديو إلى أن مصر تقدمت 93 مركزًا في مؤشر الجريمة العنيفة الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، حيث وصلت إلى المركز 29 عام 2025 مقارنة بالمركز 122 عام 2014، وهو ما يدل على انخفاض مستويات الجريمة.
وأنهى كلامه قائلا: تبقى مصر بفضل الله، ثم بوعي شعبها وصدق مؤسساتها، قادرة على مواجهة التحديات وصنع مستقبل أكثر استقرارًا، حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال أمنها وكافة المخلصين من أبنائها، وجنّبها شر الفتن والأحقاد والشائعات.
اقرأ أيضا: مؤشر الإرهاب العالمي: تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية بأفريقيا