تستعد الجهات والهيئات المختلفة لترشيح من ينوب عنها فى لجنة الخمسين التى تقرر تشكيلها وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى أعقاب ثورة 30 يونيو لتعديل دستور 2012 المعطل وذلك تلبية لقرار رئيس الجمهورية الذى أوضح فيه كيفية تشكيل لجنة الخمسين من كافة هيئات وتيارات المجتمع السياسية .. يأتى هذا فى ظل رغبة القوى السياسية وشباب الثورة فى كتابة دستور جديد .. لكن قرار مشاركة جبهة الانقاذ وبقية الأحزاب بما فيها حزب النور الذى أعلن أمس مشاركته فى اللجنة يفيد بأن هناك احتمالات بأن تخرج لجنة الخمسين بدستور جديد مختلف شكلا ومضمونا عن دستور 2012 المعطل خاصة فى ظل طرح مواد الدستور التى أبقت عليها لجنة "العشرة" للنقاش .. ولاتزال الترشيحات للجنة الخمسين متواصلة لحين اكتمالها عقب الاتفاق ما بين أحزاب جبهة الانقاذ وبقية الهيئات على من يمثلها. بداية نجد أنه وفقا للمادة (29) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو 2013 و التى تنص فى صدد تعديل دستور 2012 المعطل على إنشاء لجنة تضم خمسين عضواً يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والتيارات المدنية والإسلامية والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وعلى أن ترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة كان واضحا منذ البداية أن لجنة الخبراء التى تشكلت بقرار من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور لتعديل الدستور أنها سعت لحذف المواد التى تسببت فى إشكاليات عديدة ووصل عدد المواد التى تم حذفها أو طرحها للمراجعة فى مسودة الدستور المعدل إلى نحو 33 مادة من أبرزها المواد الخاصة بالعزل السياسي، ومجلس الشورى، وتحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بعشرة أعضاء، والمجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، والمادة الخاصة بالبنك المركزي والمادة الخاصة بتفسير أحكام الشريعة ( 219) والمواد الأولية الخاصة بحماية ورعاية الدولة للأخلاق والقيم ونشر الثقافة والفنون وغيرها. وأضافت لجنة الخبراء بعض المواد من دستور 1971 المعطل بعد ثورة يناير. وقررت لجنة الخبراء عدم المساس بمواد الهوية الإسلامية للدولة، ويرى الكثير من الخبراء والمحللين أن لجنة العشرة نجحت فى أن تقطع الطريق على أية انشقاقات أو اختلافات قد تنشأ لخلافات سياسية أو مذهبية بين أعضاء لجنة الخمسين فيما بعد باستثناء بعض المواد.. فمن ناحية يرى التيار الإسلامى ممثلا فى حزب النور الآن يرى أن حذف المادة 219 المتصلة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية سيكون سببا فى حدوث عوار دستورى شديد لأن هذ المادة تقرر اختصاص مذهب أهل السنة والجماعة بالفصل فى تفسير كلمة "مبادىء" الواردة فى نص المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية ولهذا طالب حزب النور بالتمسك بنص هذه المادة وأعلن أنه فى حالة رفض هذه المادة فإنه يطالب بحذف كلمة "مبادىء" من مادة الشريعة .. أيضا كشف حزب النور أن لديه تحفظات على المادة الخاصة بحظر تأسيس الأحزاب على أساس دينى وهى المادة المأخوذة من دستور 1971، وهذه المادة كان قد تم إلغاؤها. أما بخصوص جبهة الانقاذ فقد أوضح حسام فوده، أمين شباب حزب المصريين الأحرار وعضو المكتب التنفيذى بالجبهة أن المكتب السياسي للجبهة سيعقد اجتماعا الأربعاء المقبل، وذلك لمناقشة معايير الاختيار، وكذلك سيطرحون علي اللجنة أسماء للجنة الخمسين، مشيرا إلي أن أسماء مرشحي الأحزاب لم تحسم بعد. وأكد أن من الأسماء المرشحة لهذا المنصب والتي طرح البعض أسماءها في الاجتماع السابق هم: الدكتورة مني ذو الفقار أستاذ القانون، وسامح عاشور نقيب المحامين، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، وأسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، وأمين عام جبهة الإنقاذ الوطني. وأكد مجدي حمدان، القيادي بحزب الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب التنفيذي بجبهة الإنقاذ، أن حزبه سوف يتقدم للهيئة العليا بجبهة الإنقاذ بطلب لترشيح الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس الحزب، ليكون ممثلا عن التيار الليبرالي في لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور.. لمزيد من الرؤية والتوضيح يقول الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية والاقتصادية والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات الإستراتيجية بجامعة الدول العربية، أن لجنة الخمسين بعد تشكيلها مكلفة بمراجعة 198 مادة وهى المواد التى تبقت من الدستور المعطل بعد حذف نحو 33 مادة وذلك مع ترك 3 مواد فقط لاغير وهذه المواد التى تركتها لجنة العشرة أو لجنة الخبراء التى راجعت الدستور المعطل وقامت بتنقيحه وهذه المواد هى : - المادة الخاصة بإلغاء مجلس الشورى - المادة 219 المفسرة لأحكام الشريعة - المادة الخاصة بهيئة كبار العلماء وحتمية الرجوع إليها لضمان اتساق المواد والقوانين والتشريعات مع الشريعة الإسلامية. أما ال 198 مادة الأخرى فهى مواد متروكة مرة أخرى للنقاش والمراجعة وربما إعادة الصياغة بحيث يخرج الدستور فى النهاية متواتفقا عليه بعد أن قامت لجنة العشرة بحذف المواد الإنتقامية مثل مادة العزل السياسي والمواد المتعارضة والمواد المختلف عليها دستوريا. ويضيف الدكتور عادل عامر أنه إذا تم تشكيل اللجنة وصدر قرار جمهورى بتكشيلها فإننا بذلك نكون قد قطعنا نصف الطريق تقريبا خاصة فى ظل المطالبة بكتابة دستور جديد، أما التيار الإسلامى البارز فى موقف حزب النور الآن فإنه متمسك ببقاء المادة الخاصة بهئية كبار العلماء والمادة 219 ولكنه قرر المشاركة وهذه بادرة جيدة.
