"لجنة الدستور" تنتهى من تعديلاتها.. وعلى عوض يؤكد: إلغاء الشورى والرقابة السابقة على قوانين الانتخابات والمادة المفسرة لمبادئ الشريعة.. ونظام الحكم أقرب للبرلمانى.. ورئيس الوزراء من حزب الأغلبية

انتهت اللجنة القانونية لتعديل الدستور، المعروفة إعلاميا باسم "لجنة الخبراء" من إدخال تعديلاتها على الدستور المُعطل 2012، ليتضمن الدستور فى ثوبه الجديد 198 مدة، وحذف 38 مادة.
وقال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، إن اللجنة ستسلم اليوم الأربعاء المسودة النهائية للتعديلات الدستورية على دستور 2012 المعطل، كاشفا أهم ملامح التعديلات على دستور 2012 المعطل تتمثل فى العودة بالنظام الانتخابى إلى النظام الفردى، وإلغاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، مع وضع مادة انتقالية خاصة بالأمانة العامة للمجلس، بناء على الاقتراحات التى تسلمتها اللجنة، وتطالب بإلغاء مجلس الشورى، على أن يترك القرار النهائى فى هذا الأمر للجنة الخمسين التى ستشكل من فئات المجتمع والقوى السياسية.
وأضاف عوض، أن نظام الحكم، سيكون مختلطا أقرب إلى النظام البرلمانى، وسيحصل رئيس الوزراء الذى سيتم اختياره من حزب الأغلبية على صلاحيات واسعة، مع إلغاء مادة العزل السياسى.
وأشار عوض إلى الإبقاء على المادة الثانية كما هى، مع إلغاء المادة 219 التى تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية، مؤكدا عدم عزل أى فصيل سياسى، سواء الحزب الوطنى أو الإخوان المسلمين.
وحول إنشاء الأحزاب على أساس دينى، قال عوض إن اللجنة وجدت أن كل الأحزاب لا تؤسس على أساس دينى، ولكن المشكلة تكون أحيانا فى الممارسة، ولذلك سيكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب، موضحا أن حزبى الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما.
وقال إن اللجنة رأت إلغاء نسبة (50٪) عمال وفلاحين، لكنها ستترك للجنة الخمسين حلها.
وبخصوص المحكمة الدستورية العليا، قال عوض إن اللجنة ألغت المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، إلا أنها نصت على أنه فى حال الحكم بعدم دستورية قانون أى انتخابات، تكمل الجهة المنتخبة مدتها، ويعدل القانون فى الانتخابات التالية.
وأوضح أن المواد المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية ستكون مزيجا بين مواد دستورى 1971 و2012 المعطل، وأن المؤسسة العسكرية ستظل مستقلة، نافياً إدراج مادة تفيد بحماية المؤسسة العسكرية للدولة المدنية والشرعية الدستورية.
وأوضح أن الدستور سينص على إمكانية توجيه اتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، أو الجرائم الجنائية، وذلك بموافقة ثلث مجلس الشعب، وأن مدة ولاية رئيس الجمهورية ستكون 4 سنوات، وتجدد مرة واحدة فقط.
وفيما يتعلق بباب الأجهزة المستقلة، قال "عوض" إنه تم دمج المواد الخاصة بالأجهزة المستقلة مع مواد الدستور، على أن ينظم القانون عمل الأجهزة المستقلة.