ما هي أبرز التعديلات المقترحة على الدستور «المعطل»؟

أنهت لجنة الخبراء المكلفة بوضع التعديلات المقترحة على الدستور المصري "المُعطل"، عملها الثلاثاء، على أن يتم إرسالها خلال الساعات القليلة المقبلة، إلى رئيس الجمهورية "المؤقت"، عدلي منصور.
وأعلنت رئاسة الجمهورية الانتهاء من "المرحلة الأولى من الاستحقاق الدستوري"، بانتهاء اللجنة، التي تم تشكيلها بموجب الإعلان الدستوري في 8 يوليو/ تموز الماضي، من اقتراح التعديلات الدستورية، خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها.
وأكدت في بيان، تلقته CNN بالعربية، أن المرحلة الثانية من الاستحقاق الدستوري في خارطة المستقبل، قد بدأت قبل فترة، وبالتوازي مع المرحلة الأولى، بإعلان معايير عضوية واختيار "لجنة الخمسين"، الممثلة لكافة فئات المجتمع.

وشددت رئاسة الجمهورية على أنها ستدعم كل الجهود المطلوبة لإتمام "لجنة الخمسين" عملها، في إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، خلال 60 يوماً، من ورود مقترح لجنة الخبراء لها.
من جانبه، كشف مستشار رئيس الجمهورية ومقرر لجنة "تعديل دستور 2012 المُعطل"، المستشار علي عوض، أن اللجنة اتجهت إلى تقليص مواد الدستور إلى 198 مادة، بعد أن كانت 231 مادة.
وحول أبرز التعديلات التي اقترحتها لجنة الخبراء، قال عوض، إنه تم اقتراح إلغاء المادة 219، المفسرة للمادة الثانية في الدستور، والخاصة بالشريعة الإسلامية، وكذلك إلغاء مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين بمجلس الشعب.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية أن نظام الحكم المقترح سيكون "مختلطاً" بين البرلماني والرئاسي، ولكنه أقرب إلى البرلماني، مع منح صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء، الذي يتم اختياره من حزب الأغلبية بمجلس الشعب.
كما أشار إلى أن أول انتخابات ستكون بالنظام الفردي، بحسب التعديلات المقترحة، التي تتضمن أن يكمل مجلس الشعب دورته البرلمانية، لمدة 4 سنوات، حتى في حالة إذا ما صدر حكم ببطلان القانون الخاص به.

وأضاف أن التعديلات أعطت الرئيس مدة 4 سنوات، ويحاكم أو يعزل في حالة "الخيانة العظمى"، أو ارتكاب جرائم جنائية بطلب من ثلث المجلس، أما فيما يخص المؤسسة العسكرية، فأوضح ان التعديلات أكدت على استقلالها.
وشدد على أنه لا يوجد، في التعديلات الدستورية المقترحة، أي مادة ل"العزل السياسي"، كما تم اقتراح إلغاء الرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية العليا.