مقرر لجنة الدستور: الانتهاء من تعديلات الدستور اليوم

أحمد عبد الجليل

قال المستشار على عوض مقر لجنة الخبراء لتعديل الدستور ان اللجنة ستنتهى مساء اليوم الثلاثاء من اجراء التعديلات اللازمة على دستور 2012 المعطل، مشيرا الى أنها ستقوم بتسليم المسودة النهائية للتعديلات للرئاسة غدا الأربعاء ووأشار الى أن الدستور الجديد بعد التعديلات بلغت عدد مواده 198 مادة بعد أن كان عدد المواد 236 مادة فى الدستور المعطل.

وقال عوض فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء ان أهم ملامح التعديلات على دستور 2012 المعطل تتمثل فى العودة بالنظام الانتخابى الى النظام الفردى والغاء مجلس الشورى، مشيرا الى أن القرار النهائى سيكون للجنة الخمسين التى ستشكل من فئات المجتمع والقوى السياسية، موضحا أن النظام السياسى للدولة سيكون نظام مختلط أقرب الى النظام البرلمانى، وسيحصل رئيس الوزراء الذى سيتم اختياره من حزب الأغلبية على صلاحيات واسعة.

وأشار عوض الى الابقاء على المادة الثانية كما هى مع الغاء المادة 219 التى تفسر مبادىء الشريعة الاسلامية، والغاء المادة الخاصة بالعزل السياسى، مؤكدا عدم عزل أى فصيل سياسى سواء الحزب الوطنى أو الاخوان المسلمون.

وحول انشاء الاحزاب على أساس دينى قال عوض ان اللجنة وجدت أن كل الاحزاب لا تؤسس على أساس دينى ولكن المشكلة تكون أحيانا فى الممارسة ولذلك سيكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب، موضحا أن حزبى الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما.
وبخصوص المحكمة الدستورية العليا قال عوض ان اللجنة ألغت المادة الخاصة بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، الا أنها نصت على أنه فى حالة الحكم بعدم دستورية قانون أى انتخابات تكمل الجهة المنتخبة مدتها ويعدل القانون فى الانتخابات التالية.

وأوضح أن المواد المتعلقة بوضع المؤسسة العسكرية ستكون مزيجا بين مواد دستورى 1971 و2012 المعطل وأن المؤسسة العسكرية ستظل مستقلة، مؤكدا على عدم وجود مادة تنص على حماية المؤسسة العسكرية للدولة المدنية والشرعية الدستورية.

وأوضح أن الدستور سينص على احالة رئيس الجمهورية لمحكمة بتهمة الخيانة العظمى أو الجرائم الجنائية وذلك بموافقة ثلث مجلس الشعب.